اليابان تعتزم تصنيف العملات الرقمية الكبرى كمنتجات مالية
اقترحت وكالة الخدمات المالية اليابانية FSA، إعادة تصنيف الإيثيريوم والعملات الرقمية الكبرى الأخرى كمنتجات مالية، وهو ما سيخضعها لتنظيم الأوراق المالية، في انتظار مراجعة الحكومة المتوقعة بحلول منتصف 2025.
حيث يهدف هذا التصنيف، إلى تعزيز نزاهة السوق وحماية المستثمرين، مع فتح المجال لاستشارات عامة وملاحظات من المؤسسات، قبل عرض الاقتراح على مجلس الوزراء والبرلمان.
تأثير التنظيم على السوق والاستثمارات
يمكن أن يعيد هذا التصنيف تشكيل سوق العملات الرقمية في اليابان، الذي يتجاوز حجمه 5 تريليون ين، متفوقاً على مشاركة سوق الفوركس وسندات الشركات.
كما يتوقع أن يؤدي فرض ضريبة أرباح رأس مالية بنسبة 20%، والمتطلبات الإلزامية للإفصاح، إلى زيادة حجم التداول. حيث تراقب شركات مثل Sumitomo Mitsui وSBI Holdings التطورات في أنظمة العملات المستقرة، متوقعةً نمواً في الاستثمارات المؤسسية بعد وضوح اللوائح الجديدة.
مستقبل الابتكار والسيولة في السوق الياباني
تعكس مقترحات وكالة الخدمات المالية FSA، تاريخ اليابان في تنظيم العملات الرقمية بشكل استباقي، كما حدث سابقاً بموجب قانون خدمات الدفع، وهو ما ساهم في تعزيز المشاركة السوقية والبنية التحتية المالية.
ومن المرجح أن تؤدي التعديلات التنظيمية، إلى زيادة في عمليات التخزين لزوجيّ ETH/BTC، وصناديق الاستثمار المرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة ETF، مع ارتفاع السيولة وحجم التداول.
اقرأ أيضاً: الإمارات تعتزم إطلاق إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية CARF بحلول 2028
بدوره يعتقد المدير العام لإدارة السياسات والأسواق في وكالة الخدمات المالية FSA يوشينوري آبي، أن نقل الأصول الرقمية تحت قانون أدوات مالية، يهدف إلى تعزيز نزاهة السوق وحماية المستثمرين، مع تسهيل وصول المؤسسات وتشجيع الابتكار.