الإمارات تعتزم إطلاق إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية CARF بحلول 2028

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA، ورقة التشاور الخاصة بإطار عمل الإبلاغ عن الأصول الرقمية CARF. وتأتي هذه المشاركة، بعد انضمام الإمارات مؤخراً إلى الإطار العالمي CARF.

حيث أفادت منصة Cryptopolitan في سبتمبر 2025، أن وزارة المالية الإماراتية وقّعت على اتفاقية سلطات مختصة متعددة الأطراف MCAA، وانضمت إلى الإطار العالمي للإبلاغ عن الأصول الرقمية CARF. ومن المقرر تطبيق الإطار الإماراتي في 2027، على أن تبدأ الإمارات في مشاركة البيانات مع السلطات الضريبية الدولية في 2028.

والجدير بالذكر أن إطار الإبلاغ عن الأصول الرقمية CARF، يوفر معياراً دولياً لتبادل المعلومات المتعلقة بالأصول الرقمية، تلقائياً بين السلطات الضريبية، ويعد جزءًا من المعايير العالمية لتبادل المعلومات لأغراض ضريبية. حيث التزمت حوالي 70 سلطة قضائية بتنفيذ الإطار المذكور، مع استعداد معظمها لأول تبادل معلومات لها في 2027 أو 2028.

وبحسب الهيئة، ستسهم مبادرة CARF التنظيمية، في تطوير معايير حوكمة واضحة وفعّالة، لتعزيز التزام الإمارات بالمعايير العالمية. ويُطلب تقديم الملاحظات بحلول 8 نوفمبر 2025.

إجبار المنصات على الإبلاغ عن الصفقات التي تتجاوز 50 ألف دولار

تشير ورقة التشاور الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أن إطار عمل الإبلاغ عن الأصول الرقمية CARF، يلزم الوسطاء في سوق التشفير، بالإبلاغ عن بعض التحويلات المالية المتعلقة بالعملات الرقمية، خاصة عمليات البيع والشراء التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار.

وبحسب نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، سيطبق على المعاملات التفصيلية حد أدنى للإبلاغ، بحيث تتطلب القيم التي تتجاوز 50 ألف دولار بيانات محددة عن العملاء. وسيُعرف العميل في هذه الحالة كمستخدم للأصول الرقمية، ويتم تبادل بياناته أيضاً.

أما بالنسبة للمعاملات التي تقل عن 50 ألف دولار، فلن يتم الإبلاغ عن العميل، وستعامل المعاملة كتحويل ضمن القواعد المعمول بها، وسيتم الإبلاغ فقط عن المستفيد (مثل التاجر) كمستخدم للأصول الرقمية.

اقرأ أيضاً: تقرير: سنغافورة والإمارات أكثر الدول هوساً بالعملات الرقمية

الإمارات تتعامل مع المخالفات بإجراءات صارمة

توضح ورقة التشاور، أن الإمارات ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي حالات عدم امتثال، من مقدمي خدمات الأصول الرقمية المبلّغ عنهم، أو المستخدمين الذين يتوجب الإبلاغ عنهم، مع فرض غرامات تتراوح بين 20 ألف درهم (5 آلاف دولار) و250 ألف درهم (68 ألف دولار).

كما وستشمل العقوبات: المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة في التصديق الذاتي، أو عدم تقديم التقارير إلى الهيئة التنظيمية المعنية، أو انتهاكات الأحكام ذات الصلة بقصد الالتفاف على اللوائح. وقد يتم تعليق أو سحب التراخيص في بعض الحالات.