ضريبة العملات المشفرة تمنع المستثمرين الهنود من التداول

يمكننا رؤية الآثار التي تترتب على ما يمكن أن تفعله ضريبة العملات المشفرة لاقتصاد مزدهر في الهند، حيث أنها تسببت في منع عدد كبير للغاية من المستثمرين الهنود من بدء عمليات التداول، وذلك دعمًا للهبوط الهائل في أحجام التداول والاستثمار بجميع بورصات العملات الرقمية الهندية.

ضريبة العملات المشفرة

من الجدير بالذكر أن تقرير وزيركس كشف عن كافة التغيرات التي تحدث في معنويات المستثمرين حيث أن الحكومة الهندية فرضت بعض القوانين المخصصة لتداول العملات المشفرة، كما أنها فرضت خصم ضريبي بنسبة 1% على كل معاملة من معاملات العملات المشفرة.

مما أدى إلى انخفاض شديد في حجم التداول داخل البورصات الهندية، هذا الانخفاض يصل إلى نسبة 90% وذلك منذ أن قامت الدولة بإصدار قانون يفرض الضريبة على جميع المستثمرين والمتداولين، هذه الضريبة تصل إلى أكثر من 30% على جميع المكاسب الغير محققة.

كما أنه تم فرض ضريبتين مختلفتين ومتتاليتين من أجل الاقتطاع من كل الممتلكات الخاصة بهم، مما أدى إلى أن معظم المستثمرين والمتداولين الهنود فضلوا التراجع وسط كل هذه التقلبات والتغيرات التي تحدث في السوق.

اقرأ المزيد: تطبيقات ضارة لسرقة العملات المشفرة تنتشر على اليوتيوب

للمستثمرين: أهم الأحداث التي أثرت على السوق العالمي

كيفية تجنب الضرائب للمستثمرين الهنود

يوجد العديد من الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها تجنب دفع الضرائب المستحقة، وذلك من خلال بيع بعض الممتلكات الخاصة بالمستثمرين الهنود وذلك قبل التوقيع على الضرائب لكي تصبح بالشكل القانوني المطلوب، في الآونة الأخيرة لجأ أكثر من 27% من هؤلاء المستثمرين إلى هذه الطريقة حيث قاموا ببيع حوالي 50% من محفظتهم.

كما قال نائب رئيس وزيركس أن نتائج الاستطلاع تشير إلى الحاجة الشديد لاصلاح العديد من الشروط والسياسات، وذلك بهدف زيادة نمو مستثمري العملات الرقمية في الدولة وبالتالي يساعد ذلك على ازدهار الاقتصاد العالمي، كذلك من الممكن أن يكون النظام الضريبي متوازن لإمكانية التشجيع على المشاركة وإنعاش حجم التداول مرة أخرى.