روسيا وتنظيم العملات الرقمية – دعم رئيس الوزراء الروسي
دعم رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية الجهود المبذولة لتنظيم العملات الرقمية ودمجها في اقتصاد البلاد. يأتي الدعم وسط تصاعد العقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا والتي تقيد وصول روسيا إلى الموارد المالية العالمية.
روسيا وتنظيم العملات الرقمية
تتجه السلطات الروسية نحو اعتماد إطار قانوني شامل للعملات الرقمية، على الرغم من معارضة البنك المركزي المستمرة. لقد حظي نهج وزارة المالية، الذي يفضل التقنين، بدعم المؤسسات الحكومية والمسؤولين الآخرين، خاصة وأن روسيا تواجه عقوبات غير مسبوقة، بما في ذلك القيود المالية.
في أوائل فبراير، أعلنت الحكومة الفيدرالية موافقتها على المفهوم التنظيمي لشركة Minfin. ثم قدمت الوزارة مشروع قانون جديد بعنوان “العملة الرقمية” يهدف إلى سد الثغرات التنظيمية المتبقية بعد تطبيق قانون “الأصول المالية الرقمية” في يناير 2021.
وتعليقا على الجهود المبذولة لاعتماد نظام خاص لعمليات العملة الرقمية، نقل عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يوم الجمعة قوله إن الحكومة قد راجعت الاقتراح بتفصيل كبير. خلال اجتماع مع نواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي لروسيا (LDPR) في دوما الدولة، أوضح:
بالطبع، سيكون من الضروري دمج آلية تداول العملات الرقمية في النظام المالي للدولة.
في الوقت نفسه، أكد ميشوستين أنه لا يمكن حل المشكلات ذات الصلة إلا بمشاركة بنك روسيا (CBR). في رأيه، يتعين على البنك المركزي تقييم المخاطر التي تخلقها العملات المشفرة. في كانون الثاني (يناير)، اقترحت السلطة النقدية حظرا شاملا للعملات الرقمية، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي للبلاد ومواطنيها.
بينما يريد CBR حظر مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، بما في ذلك إصدار العملات الرقمية وتداولها وتعدينها، كشف رئيس الوزراء الروسي أن حكومته مستعدة لتنظيم عمليات مثل تعدين العملات الرقمية. “تم تفصيله في المفهوم. واختتم ميخائيل ميشوستين، وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية الحكومية، “لقد تمت الموافقة عليه من قبلنا”.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم دعم مشروع قانون Minfin أيضا من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الروسية التي تريد المساعدة في وضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح التشريعي. قالت الإدارة إن تعدين البيتكوين ومدفوعات العملات الرقمية ومتطلبات مشغلي تبادل الأصول الرقمية بحاجة إلى مزيد من التوضيح، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر ردود الفعل من وزارة المالية.