دول البريكس تستخدم العملات الرقمية لتحدي هيمنة الدولار

تعمل مجموعة دول البريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على تأسيس نظام دفع مبني على تقنية البلوكتشين، ويُعتبر هذا التحرك تحدٍ مباشرًا لسيطرة الدولار الأمريكي على المعاملات الدولية.

دول البريكس تستخدم العملات الرقمية

تتجه دول البريكس نحو تبني تقنيات البلوكتشين لإنشاء نظام دفع مستقل، وهذا الهدف يأتي بعد توجيه من الكرملين يوري أوشاكوف الذي أشار إلى أهمية استخدام التقنيات الرقمية وسلسلة الكتل لتحقيق هذا الهدف.

وأكد أوشاكوف أن الهدف الأساسي هو ضمان ملاءمة النظام المقترح للحكومات والمواطنين والشركات، إلى جانب كونه فعّالًا من الناحية التكلفية وخالٍ من التدخل السياسي.

يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه دول البريكس بنشاط لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، حيث التزم القادة بزيادة التسويات باستخدام العملات الوطنية وتقوية شبكات البنوك المراسلة لضمان إجراء معاملات دولية آمنة.

كما يعكس هذا التطور التزام دول البريكس بالتنويع بعيدًا عن الاعتماد الوحيد على الدولار، حيث يتمثل الهدف في إنشاء نظام مالي أكثر استقلالية ومرونة.

من جانب آخر، تعتبر مبادرة الروبل الرقمي الروسي خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلال المالي وتعزيز القدرة على مواجهة العقوبات الغربية، حيث يهدف الروبل الرقمي إلى تسهيل التسويات عبر الحدود وتعزيز مكانة روسيا المالية عالميًا.

تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية

ويُعد هذا التطور جزءًا من جهود دول البريكس التعاونية لتطوير حلول مالية مماثلة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يفتح الباب أمام نموذج جديد في التمويل العالمي يستند إلى تكنولوجيا البلوكتشين والعملات الرقمية.

الانضمام إلى المجموعة، ويُعتبر هذا الارتفاع في الطلب على الانضمام توسعًا كبيرًا في نفوذ مجموعة بريكس وبصمتها العالمية، وهو ما يظهر وجود جبهة موحدة ضد النظام المالي الحالي الذي يسيطر عليه الولايات المتحدة.

وتمثل مبادرة دول البريكس لتطوير نظام دفع قائم على سلسلة الكتل واستخدام التقنيات الرقمية والبلوكتشين نقطة تحول هامة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث يفتح الباب أمام نموذج جديد في التمويل العالمي يستند إلى التقنيات الحديثة.

ومن خلال الاستفادة من تلك التقنيات، تسعى دول البريكس إلى تعزيز استقلاليتها المالية وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، وهو ما يمثل تحديًا مباشرًا للهيمنة الاقتصادية الحالية.