يحتاج تعدين العملات المشفرة إلى إعادة تعريف قبل التخلص منها، ففي هذا المقال اليوم سنكتشف معاً خطة جديدة حول تعدين العملات المشفرة، وفي حالة التخلص منها هل ستحتاج إلى إعادة تعريف جديدة أم لا وهذا الذي سنقوم بعرضه لكم خلال المحتوى التالي.
يحتاج تعدين العملات المشفرة إلى إعادة تعريف
لضمان مستقبل مستدام للبلوك تشين وللعملات المشفرة نحتاج إلى إعادة تصور عملية التعدين وإعادة هيكلة أنظمة إثبات العمل فغالباً ما تكون شبكات التعدين البلوك تشين ضحية لنجاحها.
حيث أن هناك الواقعتان المعاصرتان اللتان ترسمان حدود مشهد التعدين وتتسببان في فشل سلاسل الكتل في تحقيق ما تعد به وهما سباق التسلح التكنولوجي المستمر الذي يقوده الجشع التنافسي المتأصل، مع ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بتعدين إثبات العمل (PoW).
فقد أصبحت البلوك تشين المبنية على إجماع إثبات العمل غير متكافئة للغاية ومركزية بشكل متزايد من حيث معدل التجزئة الخاص بها، هذا التركيز لقوة التعدين في أيدي أقل هجوم على المطلب الأساسي للتوزيع واللامركزية التي تمتلكها البلوكشين.
بالإضافة إلى ذلك فإن الدافع لتكثيف طاقة التعدين له تأثير غير مباشر من حيث تكاليف الطاقة الجامحة والتي لديها القدرة على التسبب في ضرر بيئي لا رجعة فيه، كما كان جوهر ملحمة التعدين الصينية بيتكوين.
وهذا السبب لضمان مستقبل مستدام لـ blockchain والعملات المشفرة حيث يجب توزيع معدل التجزئة بشكل أكثر إنصاف مما يضمن الحفاظ على المكونات الرئيسية للتوزيع واللامركزية سليمة، وهذا يتطلب إعادة تصور لعملية التعدين كما نعرفها ويتطلب إعادة هيكلة أنظمة إثبات العمل.
قد يهمك أيضاً : مشروع عملة فيتشين VeChain vet
التأثير الضار لإعادة مركزية التعدين
قبل تفريغ الشكل الذي قد يبدو عليه مثل هذا الحل يجدر التأكيد على مدى المشكلات، فكان إجماع إثبات العمل ولا يزال ضرورياً لشعبية البيتكوين ونجاحها وموثوقيتها الدائم، وعلى وجه الخصوص تقدم PoW حلاً لمشكلة الجنرالات البيزنطيين المشهورين في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر وأيضاً للمدفوعات.
ومن خلال إعداد التحفيز والالتزام المستمر بالموارد الذي يجعل من غير المجدي لأي طرف ضار أن يتدخل في الإجماع الصادق، حيث يظل التوزيع واللامركزية من الجوانب الحاسمة لحل المعضلة حيث يجب أن تتفق الأطراف على استراتيجية واحدة لتجنب الفشل الكامل، وذلك من خلال تمكين إجماع واسع النطاق على الرسالة والقضاء على المخاطر التي تشكلها إذا كان بعض الأطراف المعنية فاسدة أو غير موثوقة.