ولاية جورجيا تخطط لاستثمار البيتكوين في أموال الخزانة الحكومية

قدمت ولاية جورجيا مشروع قانون، يتيح لأمين الخزانة بالولاية استثمار الأموال العامة في البيتكوين. وقد لفت هذا الإجراء انتباه العديد من الأطراف، حيث ينظر إلى البيتكوين حتى الآن كأصل مضاربي، أكثر من كأداة استثمار حكومية.

من جهة أخرى، فقد بدأت البيتكوين تجد طريقها إلى خزائن الحكومة، وتهدف هذه الخطوة إلى تنويع احتياطيات جورجيا المالية، بإدخال بعض الأموال في الأصول الرقمية. كما يرى المشرعون أن فائدة البيتكوين تكمن في كونها وسيلة للتحوط ضد الاضطرابات التضخمية، التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي.

اتجاه وطني لا يمكن إيقافه

الجدير بالذكر أن هناك ولايات أخرى بجانب جورجيا، بدأت تفكر في البيتكوين. حيث تم تقديم مقترحات لإنشاء احتياطيات بيتكوين في 20 ولاية أمريكية. و يتوقع رئيس تحليل الأصول الرقمية في VanEck، أن يدخل ما لا يقل عن 23 مليار دولار إلى سوق العملات الرقمية، إذا تم تمرير جميع الإجراءات.

ولنأخذ ولاية أوهايو كمثال، فقد اقترحت الولاية مؤخراً، السماح لأمناء الخزانة بشراء البيتكوين، والاحتفاظ بها في احتياطي استراتيجي. وقد لا تتأخر تكساس أيضاً في هذا السياق، حيث تنوي الولاية الاحتفاظ بالبيتكوين في التخزين البارد، وتبدو الولايتان في منافسة لإثبات أن الأصول الرقمية ليست مجرد موضة.

التوازن بين المخاطرة والمكافأة في خطة جورجيا

لا تخلو خطوة جورجيا من الجدل بالطبع، حيث يرى مؤيدو المشروع أن البيتكوين تعد دفاعاً جيداً ضد الانخفاض المحتمل في قيمة الدولار مستقبلاً. لكن الجماعات الأكثر تحفظاً، تعتبر أن هذه الخطوة جريئة جداً، وهم قلقون من أن تقلبات سعر البيتكوين، قد تعرض أموال الولاية للخطر.

وفي حال تم تمرير هذا المشروع، ستكون جورجيا رائدة في التعامل المباشر مع البيتكوين ضمن خزينة الدولة. وربما قد تلهم هذه الخطوة ولايات أخرى للتحرك بنفس الاتجاه، بما أن الاهتمام العام بالعملات الرقمية في تزايد، رغم تقلبات الأسعار التي ما زالت تقدم تحديات.