وكالة مراقبة غسيل الأموال الكولومبية تؤجل قرار الإبلاغ عن المعاملات المشفرة
قامت وكالة مراقبة غسيل الأموال الكولومبية UIAF بتأجيل التاريخ الذي يجب أن يبدأ فيه التبادلات والأفراد الإبلاغ عن معاملاتهم إلى المنظمة، وستفتح المؤسسة الآن فترة استشارية يمكن خلالها للشركات والأفراد تقديم أفكارهم بشأن اللائحة المقترحة والتي قد يتم تعديلها قبل تطبيقها في الأول من يونيو.
وكالة مراقبة غسيل الأموال الكولومبية UIAF والمعاملات المشفرة
قامت هيئة مراقبة غسل الأموال الكولومبية UIAF المنظمة التي تتحكم وتكشف أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كولومبيا بتأخير اتخاذ قرار ينص على التزام البورصات والأفراد بالإبلاغ عن بعض معاملات العملة المشفرة.
وستبدأ الوحدة الكولومبية في تلقي هذه التقارير في الأول من يونيو بدلاً من تاريخ إنشائها من قبل في الأول من أبريل، ولم يتم تحديد الأسباب الدقيقة وراء التأخير في الوثيقة.
ولكن القرار الجديد الخاص بالتأجيل يرى أن هذا الأمر من أجل ضمان اكتمال تقديم التقارير إلى وحدة المعلومات الإدارية الموحدة بغرض تلبية كافة احتياجات المعلومات الخاصة بالكيان، لذلك كان من الأفضل تمديد تاريخ البدء في إعداد تلك التقارير، كما ينص القرار الجديد أيضاً على أنه لا يزال بإمكان المنظمات التي أرسلت بالفعل في تقاريرها إرسالها بشكل طوعي.
ولكن لن يتم فرض عقوبات على عدم إرسالها قبل الأول من يونيو، وسيعطي هذا مزيداً من الوقت للتكيف مع القاعدة التي تم وضعها في ديسمبر 2021 بالقرار 314، بينما تتلقى المنظمة تعليقات من مجموعات مختلفة حول هذه المسألة.
أقرأ أيضاً : تضع حكومة المملكة المتحدة خططاً لتصبح مركز تكنولوجيا الأصول المشفرة
الإبلاغ عن المعاملات المشفرة
نظرت UIAF في الحاجة إلى الإشراف على معاملات العملات المشفرة في القرار رقم 314، حيث يجب على الموضوعات المحددة الإبلاغ عن المعاملات الفردية التي تزيد قيمتها عن 150 دولار، أو مجموعات المعاملات التي تزيد قيمتها عن 450 دولار.
ولغرض ذلك ذكرت المنظمة الكولومبية إن الأصول الافتراضية تقوم بالعديد من العمليات الغير قانونية التي استحقت على أساسها دخول هيئة مراقبة غسل الأموال الكولومبية.
وهذا يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأنشطة الغير مشروعة بسبب عدم الكشف عن هويتها، وبسبب عدم اعتراف البنك المركزي على أنها قوة تحرير، ومع ذلك واجه هذا القرار انتقادات شديدة من العديد من الشخصيات ذات الصلة بالتشفير في الدولة الذين يعارضون الحجم الهائل من البيانات التي سيتعين تسليمها إلى المؤسسة، ومن بين هؤلاء أليخاندرو بيلتران المدير القطري لموقع Buda.com في كولومبيا.