هونج كونج تصدر معايير صارمة لحفظ العملات الرقمية وتحظر العقود الذكية

أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج SFC، عن مجموعة جديدة من المعايير الخاصة بحفظ العملات الرقمية، والتي تفرض متطلبات أمان مفصلة، وتحظر استخدام العقود الذكية في تخزين المحافظ الباردة.

تفاصيل القواعد الجديدة

دخلت القواعد حيز التنفيذ فور صدورها، والتي تشمل جميع منصات التداول المرخصة ومقدمي خدمات حفظ الأصول الافتراضية. حيث تشمل استخدام وحدات أمان الأجهزة المعتمدة، وبيئات توقيع المفاتيح المعزولة بعيداً عن الشبكة.

إضافة لقيود السحب إلى العناوين المدرجة في القائمة البيضاء، والمراقبة الأمنية المستمرة على مدار الساعة، للمحافظ والشبكات والبنية التحتية.

من جهة أخرى، سيُحاسب كبار المسؤولين في الشركات المرخصة مباشرة على ممارسات الحفظ، مع اشتراط اللجنة ضوابط صارمة متعددة العوامل، للوصول المادي للمفاتيح الخاصة المخزنة دون اتصال بالإنترنت.

حظر العقود الذكية في المحافظ الباردة

تبرز إحدى أهم التغييرات، في الحظر الكامل للعقود الذكية ضمن أنظمة المحافظ الباردة، بهدف تقليل مخاطر الهجمات عبر الإنترنت، المرتبطة بكود العقود على الشبكة، وهو خروج عن نماذج الحفظ المؤسسية التقليدية، التي تعتمد على المحافظ القابلة للبرمجة.

ردود الفعل المحتملة

من المتوقع أن يواجه هذا التحرك بعض المعارضة من اللاعبين في الصناعة، حيث تستخدم شركات مثل BitGo وSafe، محافظ متعددة التوقيع قائمة على العقود الذكية، لكل من التخزين الساخن والبارد، بإدارة أصول بمليارات الدولارات.

ويرى خبراء الأمن أن هذه الترتيبات، قد توسع سطح الهجوم وتزيد من مخاطر الحوكمة، بينما يرى آخرون أن هذه المخاطر يمكن التخفيف منها.

اقرأ أيضاً: الصين تشدد الرقابة على الترويج للعملات المستقرة والبحوث المتعلقة بها

سياق الإجراءات الجديدة

تأتي هذه المتطلبات الجديدة، بعد مراجعة أجرتها الهيئة في وقت سابق من هذا العام، والتي كشفت عن نقاط ضعف في الأمن السيبراني، وممارسات الحفظ لدى بعض المنصات.

والجدير بالذكر أن هذه الخطوة، تشكل جزءًا من استراتيجية هونج كونج الأوسع ASPIRe، لتعزيز مكانتها كمركز رائد للأصول الرقمية في آسيا، من خلال الجمع بين توسع السوق وحماية صارمة للمستثمرين.

إضافة إلى أن خطوة هونج كونج المتعلقة بالحفظ، تكمّل إجراءات سابقة حول عمليات حفظ العملات الرقمية، والتداول خارج البورصة والمشتقات، بهدف توسيع الوصول إلى السوق المنظم مع تشديد الرقابة.