نيجيريا: هيئة الضرائب تقترح قانوناً جديداً لتنظيم العملات الرقمية

تستعد دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا FIRS، لاقتراح قانون جديد لتنظيم العملات الرقمية، بهدف الحصول على الدعم من الجمعية الوطنية.

حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ دائرة الإيرادات الداخلية زاك أديجي، عن هذه الخطة خلال اجتماع عقد مؤخراً مع اللجان المالية بالجمعية الوطنية، ويعد التشريع الجديد (المتوقع تقديمه في سبتمبر)، جزءًا من مبادرة أوسع لتحديث اللوائح الضريبية في نيجيريا.

من جهة أخرى، شدد أديجي على أن مشروع القانون سيتناول قطاع العملات الرقمية المتوسع، مما يضمن أن مزاياه تعود بالنفع على الاقتصاد النيجيري، مع معالجة المخاطر المحتملة، حيث تعكس هذه الخطوة الحاجة إلى أطر قانونية حديثة، لمواكبة التقدم التكنولوجي في الاقتصاد الرقمي.

أهم النقاط التي سيركز عليها القانون الجديد في نيجيريا

سيركز القانون الجديد المقترح في نيجيريا، على وضع لوائح واضحة للعملات الرقمية، وتحديث قوانين الضرائب التي عفا عليها الزمن، ويأتي هذا الجهد في الوقت الذي تدرك فيه الحكومة النيجيرية، الأهمية المتزايدة للأصول الرقمية.

بدوره حث وزير المالية النيجيري، ويل إيدون، هيئة الأوراق المالية والبورصات على معالجة تعقيدات تنظيم العملات الرقمية، حيث بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات في مراجعة قواعدها الخاصة بإصدار الأصول الرقمية، للتكيف بشكل أفضل مع السوق المتطور.

اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً كبيراً في وظائف البلوكتشين والعملات الرقمية

ومن المتوقع أن تؤدي التعيينات الأخيرة في مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي وافق عليها الرئيس بولا تينوبو في أبريل 2024، إلى تغييرات تنظيمية كبيرة، مع دعوة مجتمع العملات الرقمية إلى تنظيم مدروس، بدلاً من التدابير التقييدية.