نيجيريا تعتزم فرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية

تستعد نيجيريا لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز إيرادات الحكومة، بحسب الهيئة النيجيرية للأوراق المالية والبورصات. حيث ينتظر أن يتم تمرير مشروع قانون، يحدد الإطار الضريبي لهذا القطاع في الربع الحالي، بحسب تقرير بلومبرج.

من جهة أخرى، تنوي الهيئة إدخال معاملات العملات الرقمية المؤهلة (التي تتم عبر المنصات المنظمة) في النظام الضريبي الرسمي. وقد أكدت الهيئة أن فرض هذه الضرائب، من شأنه أن يولد إيرادات ضخمة من معاملات العملات الرقمية، دون أن تكشف عن أرقام محددة.

نيجيريا تواكب اعتماد العملات الرقمية في ظل الإصلاحات المالية

تأتي هذه الخطوة، في وقت تواجه فيه نيجيريا تحديات اقتصادية، بسبب التضخم المرتفع وضعف العملة المحلية، مما دفع العديد من السكان إلى استخدام العملات الرقمية كوسيلة تحوط، ضد هذه الضغوط.

حيث شرع الرئيس بولا تينوبو منذ تولي منصبه في 2023، بتنفيذ إصلاحات مالية، تهدف إلى زيادة الإيرادات وتقليل العجز الوطني.

إضافة إلى ذلك، تخطط الهيئة لإصدار المزيد من التراخيص لمنصات تداول العملات الرقمية المركزية، ويعتقد المنظمون أن هذه المنصات ستوفر حماية أكبر للمستثمرين، مقارنة بالمنصات اللامركزية. كما يتوقع أن تزداد شعبية هذه المنصات، نظراً للضمانات والحماية التي تقدمها للمستثمرين.

والجدير بالذكر أن هذا التوجه، يأتي في وقت تشهد فيه نيجيريا ازدياداً في اعتماد العملات الرقمية، مع مراقبة دولية حول كيفية تنظيم القطاع. حيث تم الإفراج مؤخراً عن أحد المسؤولين في منصة بينانس، وانتقد بعض المشرعين الأمريكيين النهج الذي تسلكه نيجيريا في هذا المجال.

اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تلغي الضرائب على جميع معاملات العملات الرقمية

نشير هنا إلى أن ميزانية نيجيريا لعام 2025، تتضمن خطة إنفاق تبلغ 54.99 تريليون نايرا (36.4 مليار دولار)، وينظر إلى الضرائب على العملات الرقمية، كمصدر إضافي للإيرادات لتحقيق هذه الأهداف.