نمو سوق العملات المشفرة يضر بالقطاعات الأقل تنافسية للشركات الأفريقية الصغيرة
وجدت دراسة أجراها أستاذان مساعدان في الجامعة الأمريكية بالقاهرة مينا سامي ووائل عبد الله إن نمو سوق العملات المشفرة يضر بالقطاعات الأقل تنافسية، حيث أنه في مقابل كل زيادة بنسبة 10% في القيمة السوقية للعملات المشفرة سينخفض في المقابل القيمة السوقية الشركات الأفريقية الصغيرة بنسبة 0.76%.
سوق العملات المشفرة وعلاقتها بالقطاعات الأقل تنافسية
وفقاً لنتائج دراسة أجراها مينا سامي ووائل عبد الله وجدوا إن في كل مرة يحدث فيه نمو أو زيادة في القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 10% ستؤدي ذلك في المقابل إلى تقليل القيمة السوقية للشركات الأفريقية الصغيرة بنسبة 0.76%، كما تشير النتائج أيضاً إلى أن الشركات في الصناعات الأقل قدرة على المنافسة على وشك إن تتضرر بسبب النمو في العملات المشفرة.
فعلى سبيل المثال لخص المؤلفون في التقرير إلى أن سوق العملات المشفرة يقوم بالتأثير الكبير على باقي القطاعات الخاصة بالطاقة والقطاعات المالية والصناعية وما غيرها من القطاعات المختلفة في إفريقيا، وفي المقابل يقول المؤلفون إن صناعات العقارات وتكنولوجيا المعلومات تتأثر بالعملات المشفرة.
ونتيجة لذلك نمو السوق له تأثير أقل، وفي الوقت نفسه يدعي المؤلفون أن أبحاثهم تؤكد أهمية وجود استراتيجيات داخلية وخبرة ثابتة، وهذه الخصائص مهمة للشركات الأفريقية التي يجب أن تتنافس مع العملات المشفرة.
وبعد أن قرر المؤلفون في مواجهة نمو سوق العملات المشفرة ولكنهم يتجادلون في احتمالية الفضل في حماية شركاتهم المحلية وإن هذا الفشل سيتضمن تدخل الحكومات المسئولة عن تحسين القدرة التنافسية للسوق المالي في إفريقيا.
أقرأ أيضاً : وزارة المالية الروسية تصف العقوبات بأنها حافز لتطوير سوق العملات المشفرة في البلاد
تعزيز القدرة التنافسية لأسواق الأوراق المالية
لتحقيق هذا الهدف تقول الدراسة إن على الحكومات في البداية إن تقوم برفع القدرة التنافسية لسوق الورق المالي لديها، وعلى هذا الإساس قام المؤلفون في القاهرة بإدراج ثلاث متطلبات يجب تنفيذها حتى نستطيع تحسين القدرة التنافسية لأسواق الأوراق المالية، وهذا وفقاً لشرطين الأول هو أن يتم تعزيز الابتكارات وتحسين القوانين في هذا السوق التقليدي من أجل التنافس مع سوق العملات المشفرة، أما الشرط الثاني فينبغي على الحكومات إن تقوم بتعزيز تنوع المخزونات في أفريقيا.
ومن الجدير بالذكر إن رأس مال سوق الأوراق المالية في أفريقيا كبير إلى حد رائع ومع ذلك نرى إنها تعاني من نقض في المخزون، أما بالنسبة للشرط الثالث المتعلق بالخدمات المالية وتحديات البنية التحتية في إفريقيا مثل هذه التحديات وقفاً للمؤلفين فهي أصبحت مجرد عائق واضح أمام قدرة سوق الأوراق المالية، كما قال المؤلفون إنه يتعين على الشركات أيضًا تعزيز استراتيجياتها لجذب المستثمرين.