منظمة دينية إندونيسية تصدر مرسوم تحرم فيه المسلمين من استخدام العملات المشفرة
هناك معلومات توضح أن هناك منظمة دينية إندونيسية قامت بإصدار مرسوم تحظر فيه استخدام العملات المشفرة من قبل المسلمين في البلاد، أو حتى الاستثمار بها مع العلم أن الدولة تشيد وتوافق تلك الفتاوي وتؤيد تجنب المسلمين استخدام تلك العملات بشكل نهائي.
منظمة دينية إندونيسية والعملات المشفرة
أصدر مجلس ترجيح الإسلامي في إندونيسيا والمجلس التنفيذي المركزي للمحمدية فتوى تنص على عدم شرعية استخدام العملة المشفرة أو الاستثمار من قبل مسلمي البلاد، وتشير تلك الفتوى إلى الافتقار إلى دعم الدولة كأسباب تجعل المسلمين يتجنبون الاستثمار أو استخدام العملات المشفرة اعتقادً منهم أن العملات المشفرة شديدة التقلب
مع العلم أن تلك الفتوى جاءت بعد أشهر قليلة من قيام منظمة إسلامية أخرى بتثبيط استخدام العملات المشفرة تشرح للمسلمين عدم شرعية وضرر استخدام العملات المشفرة، وأوضح تقرير في بيان على موقع المنظمة الإسلامية على الإنترنت الآتي: ” أن فتوى ترجيح تنص على أن العملة المشفرة غير قانونية كأداة استثمار وكوسيلة للتبادل”.
وكما هو موضح في تقرير CNBC Indonesia تشير المنظمة الإسلامية إلى تقلب العملات المشفرة كأحد أسباب إصدار الفتوى، كما تجادل المنظمة بأنه نظراً لأن العملات المشفرة مثل البيتكوين ليست مدعومة بأصل ويعتقد أنها غامضة وبالتالي فهي غير قانونية للاستخدام من قبل مسلمي إندونيسيا.
أقرأ أيضاً : منصة Robinhood للتداول تبدأ في طرح محافظ العملات المشفرة إلى العملاء
مخاوف استخدام العملات المشفرة
بالإضافة إلى الاستشهاد بمخاوف بشأن الطبيعة المتقلبة للعملات المشفرة توضح فتوى جمعية ترجيح سبب عدم تلبية الأصول الرقمية مثل البيتكوين للشروط اللازمة ليتم اعتبارها وسيلة للتبادل، وتشير فتوى المنظمة إلى إن استخدام البيتكوين كوسيلة للتبادل بحد ذاته ليس فقط لم يتم تقنينه من قبل بلدنا ولكن ليس لديه أيضاً سلطة رسمية مسؤولة عن ذلك، ناهيك عن الحديث عن حماية المستهلكين الذين يستخدمون البيتكوين.
بالإضافة إلى أن فتوى جمعية ترجيح هي أحدث خطوة من قبل منظمة إسلامية إندونيسية تعارض العملات المشفرة تلو الأخرى، ليظهر مجلس العلماء الوطني (MUI) الذي حظرها في نوفمبر 2021 وقام بشرح الفتوى وقال إن هناك ضرر مرتبط بأصول التشفير فضلاً عن عدم اليقين، وعلى الرغم من أن المراسيم الصادرة عن المنظمات الإسلامية ليست ملزمة قانوناً إلا أنها لا تزال تمنع السكان المسلمين في إندونيسيا من الاستثمار في الأصول الرقمية أو استخدامها.