لا يوافق 62.3% من السلفادوريين الذين شملهم الاستطلاع على البيتكوين كعملة قانونية، كما يواجه نجيب بوكيلي رد فعل عنيفاً على استثمارات البيتكوين الحالية وسط انحدار التشفير.
معظم السلفادوريين غير مقتنعين بالبيتكوين كعملة قانونية
أبرزت دراسة حديثة تم الكشف عنها من قبل مركز دراسات المواطنين في جامعة فرانسيسكو غافيديا في السلفادور أن أكثر من نصف السلفادوريين ما زالوا يفضلون الدولار الأمريكي على البيتكوين (BTC) كعملة قانونية، وإن حوالي 62.3% لا يوافقون على موافقة البيتكوين باعتبارها العملة القانونية.
أُجريت 1306 مقابلة في جميع أنحاء البلاد كجزء من الاستطلاع والذي يهدف إلى تقييم تصورات السلفادوريين لكيفية قيادة الرئيس نجيب بوكيلي للبلاد.
وكان لدى أكثر من 11% من المستطلعين شكوك حول استخدام عملة البيتكوين أو العملة المشفرة في الدولة، وكانت مسألة اعتماد البيتكوين واحدة من أكبر التحديات التي يواجها بوكيلي، حيث يشك الكثير من الناس في تلقي BTC كدفعة.
ونتيجة لذلك استثمرت السلفادور بكثافة في البيتكوين، وفي الواقع استحوذ بوكيلي على أكثر من 2000 BTC منذ تمرير القانون العام الماضي، ومع ذلك لم تكن هذه الاستثمارات جيدة للبلاد حيث قامت وكالات مثل موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الافتقار إلى الشفافية المحيطة بهذه المشتريات، مع العلم إنه لم تكن هناك إعلانات عامة عنها باستثناء تغريدات بوكيلي.
أقرأ ايضاً : الحكومة الهندية تضع اللمسات الأخيرة على الورقة الاستشارية الخاصة بالعملات المشفرة
رهان قبول السلفادور البيتكوين كعملة قانونية
في عام 2021 ازدهر اعتماد البيتكوين بين مؤسسات التجزئة والمؤسسات، وأيضاً في سبتمبر من العام الماضي أصبحت السلفادور الدولة الأبرز التي تقبل البيتكوين كعملة قانونية، بالإضافة إلى تبني الأصول الرقمية.
وبدأت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في تجميعها لتحقيق مكاسب مستقبلية، وأصبح رهان السلفادور على البيتكوين سلبياً بالنسبة لاقتصادها، ففي الواقع أنفقت السلفادور أكثر من 100 مليون دولار على مشتريات البيتكوين منذ سبتمبر 2021، ومع انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 40% تقريباً منذ شرائها السلفادور لأول مرة بدأت البلاد تشعر بحرارة تصحيح السوق الأخير.
وعلاوة على ذلك في منتصف يونيو سيتم سداد ديون إيران الخارجية لتصل قيمتها إلى 38.25 مليون دولار حيث إنها تعاني أيضاً من ارتفاع الديون.