في هذا المحتوى نرى أن هناك بعض الاحتجاجات من قبل متقاعدون في السلفادور على فكرة تبني البيتكوين، والسبب وراء هذا الاحتجاج والرفض سنتعرف عليه خلال مقالتنا التالية.
متقاعدون في السلفادور وتبني البيتكوين
يشعر المتقاعدون والمحاربون القدامى في السلفادور بالقلق من أن تبدأ الحكومة في دفع معاشاتهم التقاعدية بعملة البيتكوين بدلاً من الدولار الأمريكي.
وفي وسط استعدادات السلفادور لتطبيق قانون البيتكوين في البلاد رسمياً في أوائل سبتمبر، نزل السلفادريون إلى الشوارع للاحتجاج على اعتماد البيتكوين كعملة رسمية.
ما أعرب المناهضون للبيتكوين في السلفادور عن استيائهم من خطط الحكومة لتبني عملة البيتكوين كعملة قانونية، حيث سار مئات المتظاهرين في العاصمة سان سلفادور يوم الجمعة الماضي.
حسبما ذكرت شبكة يورونيوز التلفزيونية، وبالتالي أعرب المتظاهرون بما في ذلك المتقاعدين والمحاربين القدامى والمتقاعدين من ذوي الإعاقة والعاملين عن مخاوفهم بشأن سعر البيتكوين غير المستقر.
حيث قال الحشد في الاحتجاج نحن نعلم أن هذه العملة تتقلب بشكل كبير، وبحسب ما ورد قال عضو نقابة العمال في محكمة العدل العليا ستانلي كوينتيروس إن قيمته تتغير من ثانية إلى أخرى، ولن يكون لنا أي سيطرة عليه.
وأعرب السلفادوريون أيضاً عن مخاوفهم بشأن نقص المعرفة والفهم للتكنولوجيا اللازمة لاستخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا نريد عملات البيتكوين” و “لا لفساد غسيل الأموال”.
قد يهمك أيضاً : Binance Astralia تعين لي ترافرز في منصب الرئيس التنفيذي الجديد
احتجاجات ضد البيتكوين
وفقاً للتقارير المحلية كانت الاحتجاجات الأخيرة ضد البيتكوين في السلفادور على ما يبدو جزءً من حملة معارضة أوسع من قبل قدامى المحاربين المحليين احتجاجاً على المعاشات التقاعدية المنخفضة في 27 أغسطس، وعلى هذا النحو طالب بعض المتظاهرين بزيادة المعاش التقاعدي من 100 دولار إلى 300 دولار.
حيث أحدثت الاحتجاجات المناهضة لعملة البيتكوين في السلفادور بعد بعض الشكوك المتزايدة بشأن تحرك البيتكوين في البلاد.
وفي الأسبوع الماضي ورد أن الرابطة السلفادورية لشركات الشحن الدولية بدأت احتجاجات ضد البيتكوين، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في القبول الإلزامي لعملة البيتكوين في السلفادور.
كما أفاد كوينتيليغراف سابقاً إعلان الرئيس السلفادوري نيب بوكيلي عن تشريع لقبول عملة البيتكوين كعملة قانونية إلى جانب الدولار الأمريكي في أوائل يونيو، وأقر مشروع القانون لاحقاً الجمعية التشريعية في البلاد ومن المقرر أن يتم تنفيذه في 7 سبتمبر.