لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تقدم مشروع قانون لتخفيف المخاطر من السلفادور باعتماد البيتكوين كعملة قانونية

تقدم مشروع قانون لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للتخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية في الولايات المتحدة، حيث يرى أحد الأمريكيين إن من المهم أن يكون هناك قانون يقلل من خطورة العملات المشفرة بعد اعتمادها كعملة قانونية للبلاد حتى لا يتعرض النظام المالي لأي أضرار، لذلك أقدم المشرعون الأمريكيين بتقديم مشروع القانون.

لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي تقدم مشروع قانون لتخفيف المخاطر

قامت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي (SFRC) بتطوير مشروع قانون لتخفيف المخاطر من عمل البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور، حيث أقدمت على التشاور حول ما يتعلق العملة المشفرة في السلفادور أو ما يطلق عليه قانون ACES، وبالتالي تم تقديم مشروع القانون في 16 فبراير من قبل أعضاء مجلس الشيوخ جيمس ريش وهم من جمهوري ولاية أيداهو التي يتكون من كل من بوب مينينديز (DNJ) وبيل كاسيدي (جمهوري في لوس أنجلوس).

ويهدف هذا القانون إلى التخفيف من المخاطر الناجمة عن اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية، كما غرد عضو مجلس الشيوخ في لجنة العلاقات الخارجية السناتور ريش يوم الأربعاء الماضي، وقال إنه يرى إن السلفادور بعد قرار اعتمادها لعملة البيتكوين كعملة قانونية للبلاد، فمن المهم أن يكون هناك قانون يخفف المخاطر التي يمكن إن يتعرض لها النظام المالي بسبب ذلك.

وأكد أيضاً أن مشروع القانون الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية والديمقراطية الهدف منه هو إن يتم فحص المخاطر الناجمة من هذا الأمر جيداً من قبل الوكالات الفيدرالية بما في ذلك التمكين المحتمل لكل من يسيء للمنظمة، ويتطلب التشريع المقترح تقريراً من وزارة الخارجية حول اعتماد السلفادور للبيتكوين كعملة قانونية وخطة للتخفيف من المخاطر المحتملة على الولايات المتحدة والنظام المالي.

أقرأ أيضاً : محافظ البنك المركزي الكيني يكرر معارضته للعملات المشفرة

قانون البيتكوين في السلفادور

سيتضمن التقرير فحص وتحليل لقانون البيتكوين في السلفادور والمخاطر التي يتعرض لها الأمن السيبراني والاستقرار الاقتصادي والحكم الديمقراطي، وكل هذا بسبب إن السلفادور اعتمدت عملة البيتكوين كعملة وطنية إلى جانب الولايات المتحدة، وأن الدولار في سبتمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اشترت الدولة 1801 بيتكوين، ورداً على موافقة لجنة مجلس الشيوخ على مشروع القانون غرد الرئيس السلفادوري نيب بوكيلي وقال إنه لم يفكر على الإطلاق إن من الممكن أن تفكر حكومة الولايات المتحدة في الخوف والقلق مما نقدم عليه فيما يتعلق بالعملات المشفرة.

وأضاف في حديثه إن حكومة الولايات المتحدة لا تدافع عن الحرية لذلك نحن قادمون للدفاع عنها، وقال إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة المعنية بقانون البيتكوين في السلفادور، وفي نوفمبر من العام الماضي أثار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي مخاوف بشأن استخدام البيتكوين كعملة قانونية في السلفادور، وعلاوة على ذلك حث صندوق النقد الدولي (IMF) البلاد مراراً وتكراراً على التخلي عن عملة البيتكوين كعملة قانونية، ومع ذلك ما زالت السلفادور لا ترى سبباً في تقليص قانون البيتكوين الخاص بها.