كينيا تسعى إلى إضفاء الشرعية على العملات الرقمية
تعرف كينيا بأنها واحدة من أبرز دول الابتكار في إفريقيا، وهي الآن تسلط الضوء على خططها الطموحة لتشريع العملات الرقمية عبر تنظيم شامل.
حيث يسعى وزير الخزانة جون مبادي، إلى قيادة هذا القطاع المزدهر نحو نمو آمن، وفي خطوة مدروسة تعكس رؤية تقدمية، مع معالجة المخاطر المحتملة مثل الاحتيال وغسيل الأموال، والتي غالباً ما ترافق التطورات غير المنظمة.
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير إطار قانوني، يوازن بين تعزيز الابتكار الرقمي وضمان الاستقرار المالي، مما يجعل كينيا نموذجاً يحتذى به في القارة الأفريقية والعالم.
أهمية مسيرة كينيا نحو العملات الرقمية
تمثل كينيا نموذجاً يحتذى به في تبني التقنيات المالية الجديدة عبر سياسات عملية. ومن أبرز إنجازاتها خدمة M-Pesa، التي حققت شمولاً مالياً لملايين الأشخاص. لكن قطاع العملات الرقمية المزدهر كان يفتقر حتى الآن إلى إطار تنظيمي واضح.
لذلك تهدف خطة مبادي إلى:
- تنظيم الأصول الرقمية: وضع قواعد موحدة لتوفير الوضوح القانوني وضمان حقوق المشاركين.
- تعظيم الفرص الاقتصادية: تسخير تقنيات البلوكتشين لتعزيز الابتكار والنمو.
- مكافحة الجرائم المالية: حماية السوق من الاحتيال وغسيل الأموال.
وفي تصريح له، أكد مبادي:
“تلتزم حكومة كينيا بوضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم، وتركز على استغلال إمكانات البلوكتشين مع التصدي للتحديات الأمنية”.
لماذا تعتبر رحلة كينيا مع العملات الرقمية مهمة؟
باعتبارها رائدة في احتضان التقنيات المالية الجديدة، أحدثت كينيا نقلة نوعية في الشمول المالي بفضل خدمات مثل M-Pesa. إلا أنه ومع ذلك، بقي قطاع العملات الرقمية يعمل دون رقابة تنظيمية واضحة حتى الآن، أو إطار قانوني محدد.
لذلك يسعى مبادي إلى:
- تنظيم الأصول الرقمية: تقديم هيكل قانوني لحماية المشاركين في السوق وتعزيز الثقة.
- استغلال الفرص الاقتصادية: تسخير قوة تقنيات البلوكتشين لتوسيع نطاق الابتكار.
- مكافحة الجرائم المالية: حماية المستهلكين من العمليات الاحتيالية.
دفع صندوق النقد الدولي نحو التنظيم
أدركت كينيا أن تعزيز سياساتها المتعلقة بالعملات الرقمية يحتاج إلى دعم دولي. وفي هذا السياق، نصح صندوق النقد الدولي الحكومة باتخاذ خطوات لحماية المستهلكين من الوقوع في شراك العمليات الاحتيالية وغير القانونية، مشيراً إلى أن عدم تنظيم القطاع يشبه ترك الباب مفتوحاً أمام المخاطر، دون اتخاذ التدابير اللازمة.
اقرأ أيضاً: جنوب أفريقيا تعتزم إدراج الأصول الرقمية في برنامج الامتثال الضريبي
ختاماً
تمثل هذه الخطوة تطوراً كبيراً في مسيرة كينيا نحو تقنين العملات الرقمية، حيث تسعى البلاد لتحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي. وفي حال نجحت كينيا في تنفيذ خطتها، فستكون قد أرست معياراً جديداً لتنظيم العملات الرقمية في إفريقيا والعالم.