كوريا الجنوبية تشدد قواعد العملات المستقرة بإجراءات تنظيمية جديدة
تعتزم الحكومة في كوريا الجنوبية، فرض لوائح جديدة على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، مع التركيز على المعاملات العابرة للحدود.
حيث كشفت وزارة الاستراتيجية والمالية في البلاد، أنها ستعيد النظر في الاستراتيجيات لضمان موثوقية عمليات نقل الأصول الرقمية عبر الحدود، فيما يخص العملات المستقرة.
كوريا الجنوبية تعطي الأولوية لمعاملات العملات المستقرة العابرة للحدود
أعربت كوريا الجنوبية، عن اهتمامها بتطبيق لوائح الصرف الأجنبي على العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، حيث بررت وزارة الاستراتيجية والمالية تأكيدها على إصلاحات تنظيم العملات المستقرة، مشيرة إلى أن الأصول تسهل المعاملات العابرة للحدود والتحويلات العالمية، مما قد يتطلب إرشادات محددة.
من جهة أخرى، تخطط الهيئة التنظيمية في البلاد (لجنة الخدمات المالية)، لإعطاء العملات المستقرة الأسبقية، في المرحلة التشريعية الثانية من قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في البلاد.
كما وتعتزم اللجنة أيضاً، التواصل مع هيئات تنظيمية أخرى في الخارج، وأشارت إلى حكومة اليابان والاتحاد الأوروبي في قائمة المشاورات المحتملة، لكن اللجنة لم تقدم أي جداول زمنية مفصلة لهذه المشاورات.
فرض رسوم إشرافية على منصات التشفير المحلية
قامت كوريا الجنوبية في أغسطس الفائت، بفرض قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، والذي يتطلب من منصات التشفير مثل Upbit وBithumb وCoinone، دفع رسوم إشرافية بناءً على الإيرادات التشغيلية.
حيث كشفت لجنة الخدمات المالية FSC، أنه بموجب القانون الجديد، سيبدأ مشغلو الأصول الافتراضية في دفع رسوم الإشراف الخاصة بهم، في الأول من يناير 2025، وستعتمد رسوم هؤلاء المشغلين على دخولهم التشغيلية، من السنة المالية السابقة.
من ناحية أخرى، يتطلب القانون الجديد من منصات التشفير أيضاً، الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من أصول المستخدمين في التخزين البارد (غير المتصل بالانترنت)، بشكل منفصل عن صندوق المنصة.
اقرأ أيضاً: بنك كوريا يطلق تجربة الدفع بعملة المركزي الرقمية CBDC في المتاجر الكبرى
إضافة إلى أنه يجب أيضاً الاستثمار في أصول خالية من المخاطر، وسيتم مراجعة أصول المنصات المدرجة، وتدقيق تداولها والأوراق البيضاء الخاصة بها، مع إلغاء إدراج الأصول التي تفشل في تلبية المعايير المقدمة.