لا تزال الحكومة وبنك الاحتياطي الهندي على نفس الصفحة فيما يتعلق بالعملات المشفرة، حيث شكك كبير المستشارين الاقتصاديين في العملة المشفرة بعد بعض التصريحات اللاذعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
كبير المستشارين الاقتصاديين للحكومة الهندية يحذر من خطر التشفير
قال كبير المستشارين الاقتصاديين أنانثا نجيسواران إن العملات المشفرة والأدوات المالية اللامركزية تبدو وكأنها حالة تحكيم تنظيمي وليست ابتكاراً مالياً كما قال كبير المستثمرين قال في مهرجان الهند الدولي للتكنولوجيا المالية الذي استضافته The Associated Chambers إن التمويل اللامركزي والعملات المشفرة ما هي إلا أدوات تحكيم تنظيمي، وليس ابتكار مالي.
مؤكداً إن هناك الكثير مما يحدث في مجال العملات المشفرة أو التمويل اللامركزي، معبراً عن توافقه للتصريح الخاص بنائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) رابي سانكار وهو أن التشفير حتى الآن في حالة من المراجحة التنظيمية وليس في حالة ابتكار مالي، كما انتقد سانكار العملات المشفرة خلال العام الماضي ودعا إلى مزيد من الشك عندما يتعلق الأمر بهذه التقنيات.
في حين يصر بنك الاحتياطي الهندي على أن العملات المشفرة الخاصة تشكل تهديداً للنظام المالي ولن تكون أبدًا مناقصة قانونية، لذلك بدأت الحكومة الهندية في فرض الضرائب على كافة المعاملات التي تحتوي على التشفير، ومن المتوقع أن تنتهي ورقة التشاور قريباً حول هذا الموضوع، وبالتالي رفضت الحكومة أن تعلن عن موقفها قبل إصدار تلك الورقة.
أقرأ أيضاً : بنك كندا: يجب تنظيم العملات المشفرة قبل أن تصبح كبيرة جداً
الحكومة الهندية وتنظيم التشفير
تعمل الحكومة الهندية حالياً على سياسة التشفير للبلد، حيث تشاورت وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي بشأن لوائح العملة المشفرة، وفي الأسبوع الماضي قال مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI) إن الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة تجعل التنظيم صعباً.
وفي الوقت نفسه لا يزال البنك المركزي الهندي متشككاً في العملات المشفرة، ويوم الجمعة حذر محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس المستثمرين من التداول في العملات المشفرة، مؤكداً أنهم يشكلون الكثير من المخاطر على الاستقرار المالي.
ووفقاً لـ ناجسواران لا يزال يتعين على التمويل المشفر والتمويل اللامركزي اجتياز اختبار التأهل كعملات ورقية، وعلاوة على ذلك أدى غياب منظم التشفير إلى بعض المشكلات، حيث استشهد كبير الاقتصاديين بالحكومة بحالة لونا التي انهارت قيمتها بشكل كبير الشهر الماضي.