كازاخستان تغلق 36 بورصة غير قانونية للعملات الرقمية
كثفت كازاخستان جهودها لتأسيس سوق عملات رقمية آمن(على غرار العديد من الدول). ومن بين أبرز هذه الجهود إغلاق منصات التداول غير القانونية.
حيث أفاد تقرير حديث، بأن السلطات أغلقت 36 منصة تداول غير مرخصة في عام 2024.
مكافحة الجرائم المالية في كازاخستان
كشفت وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان، أن هذه العمليات جاءت ضمن حملة وطنية لمكافحة الجرائم، ومن ضمنها مكافحة غسيل الأموال.
حيث صادرت السلطات في إطار الحملة، مبلغاً وقدره 4.8 مليون دولار من المنصات غير القانونية. كما وتلزم كازاخستان جميع منصات التداول الرقمية بالحصول على التراخيص اللازمة، والالتزام باللوائح التنظيمية المعمول بها.
حماية المستثمرين المحليين
تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة آمنة للمستثمرين المحليين، وتعزيز الثقة في سوق العملات الرقمية بالبلاد، مما يجعلها أكثر شفافية واستقراراً.
حيث تقوم بعض المنصات غير القانونية في كازاخستان، بمساعدة السكان المحليين على غسيل الأموال، من خلال إتمام معاملات تحويل العملات الرقمية إلى العملات التقليدية، دون التحقق من هويات المستخدمين.
وأوضحت وكالة الرقابة المالية، أن هذه المنصات “لا تقوم بتحديد هوية عملائها ولا تكشف عن المعاملات المشبوهة، مما يجعل خدماتها شائعة الاستخدام بين مجرمي الإنترنت ومهربي المخدرات”.
كما بلغ حجم التعاملات الإجمالية لهذه المنصات حوالي 112.8 مليون دولار، وخلال حملة القمع التي شنتها السلطات، تمت مصادرة أصول بقيمة تقارب 4.8 مليون دولار، مما يظهر جدية كازاخستان في مواجهة الجرائم المالية، وتعزيز شفافية سوق العملات الرقمية.
كازاخستان تعزز الرقابة وتفتح أبوابها للعملات الرقمية
لم تكن هذه الحملة الأولى لوكالة الرقابة المالية في كازاخستان ضد المنصات غير القانونية. ففي عام 2023، أغلقت الوكالة أكثر من 900 منصة، وحققت في عدد منها بتهم تتعلق بغسيل الأموال. كما وتشير التقارير، إلى أن كازاخستان أغلقت حتى الآن أكثر من 3 آلاف منصة لتداول العملات الرقمية.
عمليات احتيال ورد الأموال
أفيد بأن بعض هذه المنصات كانت تدير مخططات احتيالية مثل “البونزي”. لكن السلطات تحركت بسرعة، واستطاعت إعادة أكثر من 500 ألف دولار من عملة USDT إلى الضحايا، مما يعكس حرص البلاد على حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية.
فتح الأبواب أمام المنصات المرخصة
على الرغم من تشديد الرقابة لضمان الامتثال للقوانين، وافقت الوكالة على تشغيل عدد من المنصات الأجنبية الشهيرة مثل Bybit وUpbit وBinance، مما يشير إلى توجه كازاخستان نحو بناء سوق عملات رقمية آمن ومفتوح. وهذه الخطوات تؤكد توازن البلاد بين محاربة الجرائم المالية، ودعم الابتكار في مجال العملات الرقمية.
من ناحية أخرى، وإلى جانب تنظيم منصات تداول العملات الرقمية، أبدت كازاخستان اهتماماً كبيراً بتطوير جوانب أخرى من تقنية البلوكتشين، وخصوصاً العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs.
حيث تعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية النسخة الرقمية للعملة الوطنية، ويتم إصدارها وإدارتها من قبل البنك المركزي.
اقرأ أيضاً: كازاخستان تشدد الرقابة على تحويلات البنوك إلى منصات التشفير الأجنبية
وبحسب التقارير، تخطط كازاخستان لإطلاق عملتها الرقمية، “التنغي الرقمي”، في عام 2025. ويعمل المنظمون الماليون في البلاد على المشروع بالتعاون مع شركات عالمية رائدة مثل ماستركارد وفيزا، مما يعكس طموح البلاد في بناء بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة.