قواعد تشفير MiCA الأوروبية ستطرح قريباً في لجنة ECON للتصويت

قواعد تشفير MiCA الأوروبية ستطرح قريباً في لجنة ECON للتصويت، حيث ستعمل أسواق الاتحاد الأوروبي في إطار عمل الأصول المشفرة على تبسيط الطريقة التي يمكن أن تتوسع بها أعمال التشفير بشكل كبير عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.

فكثيراً ما يقال إن المنظمين الماليين يخوضون دائماً الحرب الأخيرة، وتقدم حزمة تشريعات العملة المشفرة للاتحاد الأوروبي التي سيتم التصديق عليها قريبًا مثالاً واضحاً.

إرشادات تشفير MiCA الأوروبية

يخصص إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) 26 صفحة كاملة من أصل 168 صفحة لفئة فرعية يطلق عليها الرموز المميزة المشار إليها بالأصو وهذا نوع من العملات المستقرة أو العملات المشفرة المصممة للاحتفاظ بقيمتها، ولكن على عكس العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مثل الدولار الأمريكي (USDC) أو (USDT)، فإن الرموز المميزة المشار إليها بالأصول مدعومة بسلة من العملات الورقية المختلفة أو السلع أو الأصول المشفرة.

هذه العملة بالطبع تعتبر هي الرؤية الأصلية لليبرا أو ديم فهي العملة الرقمية التي اقترحها فيسبوك والتي أثارت رد فعل حكومياً عنيفاً بعد الكشف عنها في عام 2019، وتمت إعادة تسمية المشروع لاحقاً، وقام الاتحاد الذي يقف وراءه بتخفيف التصميم إلى دولار بسيط لكي تكون عملة مستقرة مدعومة.

وقال باتريك هانسن المساهم في RegTrax أنها ما هي إلا عبارة عن قاعدة بيانات جامعة ستانفورد حول سياسة التكنولوجيا المالية، ومن الواضح أن الاقتراح بأكمله تمت صياغته مع وضع مشروع الميزان في الاعتبار، وفي الوقت نفسه فإن MiCA صامت بشأن سوق التمويل اللامركزي DeFi حيث تضخم الاستثمار العالمي بنسبة 360% منذ سبتمبر 2020 وهو نفس الشهر الذي قدمت فيه المفوضية الأوروبية الإطار المقترح إلى 96 مليار دولار اعتبارًا من 18 أكتوبر من هذا العام.

أقرأ أيضاً : بايدن يصدر أمر تنفيذي بشأن سياسة التشفير في 6 أولويات رئيسية

شركة تشفير وأنحاء الاتحاد الأوروبي

على الرغم من كونه مؤرخاً عند الوصول فإن الإطار المقترح من شأنه أن يبسط بشكل كبير التوسع في أعمال التشفير في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، بمجرد أن يتم ترخيص شركة تشفير في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب MiCA.

وسيصبح هذا الترخيص قابل لجواز السفر، مما يعني أن الشركة يمكن أن تنشأ في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى الحصول على موافقة أو تراخيص إضافية من الحكومة المحلية.

وبالنسبة للعديد من المشاركين في السوق هذا جيد بما فيه الكفاية، وتم تقديم إطار MiCA في سبتمبر 2020 من قبل المفوضية الأوروبي وهو الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المسؤول عن اقتراح القوانين وإنفاذها، وهو جزء من استراتيجية تمويل رقمي أكبر تهدف إلى تكييف أوروبا مع العصر الرقمي، وهي تختلف بشكل ملحوظ عن الجهود التنظيمية التي تبذلها السلطات القضائية الأخرى.

في الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول قواعد تشفير MiCA الأوروبية ستطرح قريباً في لجنة ECON للتصويت، ونتمني أن يكون قد نال اعجابكم.