أخبار جديدة تتعلق حول استعداد السلفادور على تحويل البيتكوين لعملة وطنية، ولكن صندوق النقد الدولي يعارض تلك الفكرة.
ولمزيد من تفاصيل تلك القضية يرجى متابعة فقراتنا القادمة التي حصرنا على ذكر كافة المعلومات.
عملة البيتكوين وصندوق النقد الدولي
بينما تستعد السلفادور لتقديم مناقصة قانونية لعملة البيتكوين في شهر سبتمبر القادم لعام 2021، قام صندوق النقد الدولي IMF بإصدار تحذير آخر لهم على أن تلك الخطوة اختصار غير مرغوب فيه على الإطلاق.
وفي المقابل وجدنا أن الحكومات تحتاج إلى تصعيد آخر من أجل توفير المزايا التي تقدمها التكنولوجيا الأساسية للأصول المشفرة.
هذا بالإضافة إلى الاستفادة من أشكال رقمية جديدة من المال فإن القيام بذلك يكون من خلال تبني عملة مشفرة فعلية، ولكن قد يكون هذا الأمر خطير للغاية لأنهم بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار والكفاءة والمساواة والاستدامة البيئية وفقاً لكلام بعض المديرين في صندوق النقد الدولي، مع ذلك يتم مجادلة المدافعون عن التشفير بأن هذا هو بالضبط ما تجلبه البيتكوين
وفي بعض الأخبار الحصرية التي جاء بها المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المالى في صندوق النقد الدولي توبياس أدريان في مجادلة مع رودا ويكس براون المستشار العام ومدير الإدارة القانونية بالصندوق النقد الدولي بإنه لا ينبغي التغاضي عن مزايا التقنيات الأساسية للعملات المشفرة مثل إمكانية الدفع بطريقة أرخص وأسرع والخدمات المالية الأخرى الأكثر شمولاً وغيرها من الفوائد الأخرى.
قد يهمك أيضاً : وصول سعر XRP إلى القمة مع ارتفاع البيتكوين وتذبذب الإيثريوم
أسباب عدم رغبة تحويل البيتكوين لعملة وطنية
بعد كل تلك المجادلات إلا أن في النهاية أشاروا على أن عملية تحويل البيتكوين أو الأصول المشفرة إلى عملة وطنية هو اختصار غير مستحسن، وذلك لأن الأصول المشفرة بما في ذلك البيتكوين تحتوي على مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي الكلي والسلامة المالية وحماية المستهلك والبيئة.
والسبب وراء ذلك هو أنهم يروا أن المخاطر والتكاليف العالية تفوق الفوائد المحتملة لجعل العملة المشفرة عملة وطنية، هذا بالإضافة إلى أنهم قالوا أيضاً: “إن التكلفة المباشرة للتبني الواسع النطاق لمجموعة عملة مشفرة مثل بيتكوين هي استقرار الاقتصاد الكلي”.