صادرت بيلاروسيا ملايين الدولارات في تشفير
صادرت بيلاروسيا ملايين الدولارات في تشفير حيث قال رئيس لجنة التحقيق في البلاد في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن السلطات البيلاروسية استطاعت أن تقوم بمصادرة العملات المشفرة، ويزعم مسؤول كبير في إنفاذ القانون أن الدولة صادرت بالفعل أصول تشفير بملايين الدولارات.
صادرت بيلاروسيا ملايين الدولارات في تشفير
يقول رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا ديمتري جورا لقناة ONT الحكومية إن بيلاروسيا واجهت مشكلة مصادرة العملات المشفرة عندما تم استخدامها لأول مرة في تهريب المخدرات ثم في الجرائم الاقتصادية.
وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون يجب أن تجد طريقة لمصادرة مثل هذه الأصول الرقمية وقد صادرت بالفعل مئات الملايين من الروبل البيلاروسي أي عشرات ملايين من الدولارات الأمريكية من العملات المشفرة.
ومن الجدير بالذكر إن حليف وثيق لروسيا وهي الجمهورية السوفيتية السابقة قامت بعملية إضفاء الشرعية على أنشطة التشفير المختلفة بمرسوم رئاسي دخل حيز التنفيذ في مايو 2018.
وقدم المستند حوافز ضريبية وحوافز أخرى لشركات التشفير التي تعمل كمقيم في حديقة التكنولوجيا العالية (HTP) في مينسك كجزء من تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد، أما في مارس 2021 لمح الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى تشديد محتمل للوائح العملة المشفرة في البلاد، مستشهدا بمثال الصين.
ومع ذلك صرح ممثلو HTP لاحقاً أن السلطات البيلاروسية لم تكن تنوي إدخال قواعد أكثر صرامة للصناعة، علاوة على ذلك اقترحت وزارة المالية تعديلات للسماح لصناديق الاستثمار بالحصول على الأصول الرقمية.
وفي أبريل من هذا العام اعتمدت وزارة العدل إجراء قانونياً يسمح بمصادرة الأصول المشفرة كجزء من إجراءات الإنفاذ، وماهي إلا لتنفيذ لمرسوماً آخر صادراً عن Lukashenka من فبراير والذي أمر بإنشاء سجل خاص لمحافظ العملات المشفرة المستخدمة لأغراض غير قانونية.
أقرأ ايضاً : مفوضة CFTC تنصح الناس بعرض رموز التشفير الجديدة كتذاكر يانصيب
ديمتري جورا ورأيه عن العملات المشفرة
استمر ديمتري جورا في الاستشهاد بمرؤوسيه المتقدمين في قوله إن العملات المشفرة هي مجرد سلة مهملات رقمية، وبناءً على ذلك حددت المهمة قائلاً إن بلاروسيا في حاجة ملحة للمال من أجل تعويض الخسائر والضرر الذي تسبب فيه، وبالتالي قاموا بالتفكير في كيفية كسب المال من العملات المشفرة، قائلاً إن هناك آليات تسمح لهم بحل تلك القضايا وبنجاح كبير.
وأشار ممثل وكالات إنفاذ القانون إلى أن كلاً من الهيئات الحكومية والمنظمات التجارية تشارك في العملية، ونتيجة لذلك فإن المبالغ التي هي بالفعل في شكل أموال موجودة في حسابات لجنة التحقيق كما قال غورا.