سنغافورة تمنع تسويق خدمات التشفير في الأماكن العامة

أعلنت سنغافورة بقرار جديد تقرر فيه منع مزودي خدمات التشفير في تسويقها الأماكن العامة، وهذا نتيجة للوائح الجديدة التي تسمحه فيهم فقط بالإعلانات على مواقع الويب الأصلية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لشركات DPT، وفي هذا المحتوى سنكتشف معًا ما الذي قررت عليه سلطة النقد في سنغافورة.

سنغافورة تسويق خدمات التشفير

أصدرت سلطة النقد في سنغافورة MAS مجموعة جديدة من الإرشادات لموفري رمز الدفع الرقمي DPT، مما يمنعهم من تسويق خدماتهم في الأماكن العامة، كما جاءت محذرة أيضاً في بعض الإرشادات التي تم إصدارها أمس يوم الإثنين.

وقالت أنها تحذر الجمهور العام من المخاطر الكبيرة المرتبطة بسوق التشفير بالإضافة إلى حظر شركات DPT من الإعلان عن خدماتها في الأماكن العامة، وتلك الأماكن يمكن أن تكون في وسائل النقل العام أو والمواقع العامة والاجتماعية وأماكن النقل العام بخلاف المنصات الإعلامية ووسائل البث والمطبوعات.

إلا أن هناك مجموعة جديدة من الإرشادات القابلة للتطبيق على جميع مزودي خدمات التشفير المسجلين، بالإضافة إلى أولئك الموجودين في الفترة الانتقالية التي تنص على الآتي: “تشدد MAS على أن مقدمي خدمات DPT يجب أن يتصرفوا مع فهم أن تداول DPTs ليس مناسباً لعامة الناس، تحدد هذه المبادئ التوجيهية توقعات MAS بأن مقدمي خدمات DPT لا ينبغي أن يروجوا لخدمات DPT لعامة الناس في سنغافورة”.

أقرأ أيضاً : استطلاع الولايات المتحدة: 25% من البالغين يخططون للاستثمار في العملات المشفرة

قائمة الممنوعات على خدمات التشفير

تمنع المجموعة الجديدة من الإرشادات مزودي خدمة التشفير من فتح ماكينات الصرف الآلي ATM في الأماكن العامة، ومع ذلك لا يزال بإمكان شركات DPT الترويج لخدماتها أو الإعلان عنها على مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها المحمولة ليأتي القرار الصادر عن MAS وسط تزايد شعبية العملات المشفرة في نفس الوقت مع زيادة عدد إعلانات التشفير المادية في الدولة.

حيث أصبحت إعلانات التشفير مشكلة متنامية للجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بالرغم من وجود لوائح محدودة للغاية حول سوق العملات المشفرة، إلا أن المنظمين يعتقدون أن معلني العملات المشفرة غالباً ما يحاولون إخفاء أو حجب المخاطر الكامنة المرتبطة بتداول العملات المشفرة أثناء الإعلان عن أرباح عالية، وبصرف النظر عن سنغافورة قامت هيئات مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة، وكذلك المحكمة الهندية العليا بتقييد ومنع إعلانات العملات الرقمية مؤخراً.