"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

ما الاتجاه الذي اتخذته الريبل مع تناقضات هيئة الأوراق المالية والبورصات؟

في ظل تناقضات هيئة الأوراق المالية والبورصات فقد قامت ريبل بتقديم رد صريح على المعارضة التي منحتها SEC بشأن مذكرة المدعى عليهم وذلك من أجل إجبارهم على إنتاج الوثائق الداخلية والمشتركة بين الوكالات وبعضهم البعض.

تناقضات هيئة الأوراق المالية والبورصات

في سياق حديثنا عن تناقضات هيئة الأوراق المالية والبورصات فعلينا أن ندرك أن لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC قد ناقشت فعلياً قضايا الامتياز بما هو ذو صلة بالعمليات التداولية الخاصة به والتي ناقش فيها طبيعة البيتكوين والايثيريوم وXRP وعن رفضهم التام تسليم المستندات المذكورة.

فمن الضروري أن تكون هذه الأمور كافية لقرار رفض تسليم المستندات المذكورة لأن القاضي كان مصر إصرار شديد على تنفيذ هذا الأمر.

وعلى سبيل السخرية فإن فاليوم الذي قابل فيه محامي الريبل لجنة الأوراق المالية والبورصات قد تم حذف شطراً أساسياً من النص الخاص بشهادة ويليام هينمان.

ومن جهة أخرى فإن الطرفان يتدافعان سوياً لإيجاد حل لمشكلات الامتياز المعقدة من أجل تسليم مستندات لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC وللعثور على حلول للمصاعب المختلفة التي من الممكن أن تواجههم أثناء تسليم رسائل تيرابايت الخاصة بـ Slack من ريبل وهذا فعلياً هو ما يقوم المدعي عليه برفضه.

وعن الشركة السعودية للكهرباء ما زالت مستمرة في محاربة ما قامت المحكمة فعلياً بإقراره نظراً لأنه قد أصبح ذو صلة وثيقة بالدفاع على الإشعار العادل.

أما بما هو مرتبط بالرد الذي قدم مؤخراً بواسطة الريبل والمدعي عليهم من الأفراد، فإن الخطاب الذي طرح قد قام بتلخيص هذا الأمر:

موضوع القضية هنا هو ملاءمة الاستدعاء الشامل لـ SEC لامتياز العملية التداولية ” DPP “، ومع ذلك تنفق هيئة الأوراق المالية والبورصات الجزء الأكبر من معارضتها من أجل إضفاء الضوء على أهمية المواد التي وجدتها المحكمة بالفعل وأثبتت أنها ذات صلة ويجب إنتاجها.

ومن جهة أخرى فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات ما زالت تواصل محاربة المعايير القانونية التي أقرت المحكمة بالفعل عن أنها ستنطبق على دفاع “الإشعار العادل” والذي قامت شركة Ripple بتقديمه، وأيضاً دعاوى المساعدة والتحريض التي طرحت بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد المدعى عليهم من الأفراد.