ريبل تدعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في زاوية حول وضع الأوراق المالية لإيثريوم
ريبل تدعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث سنتحدث في هذا الأمر عن علاقة جديدة تجمع ما بين شركة ريبل وبين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حول وضع عملة الإيثريوم، وفي خلال المحتوى التالي سنكتشف معاً تفاصيل تلك العلاقة.
ريبل تدعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
قدمت شركة ريبل مؤخراً اقتراح لإجبار الردود على الاستجوابات حيث يسألون لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC عما إذا كان إيثريوم يمثل أمناً أم لا.
وكما أشار المحامي جيريمي هوجان إن هذا الخطوة من الاستجواب هو خطوة مذهلة، وفي ذلك بغض النظر عن الإجابة المقدمة فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستضعف قضيتهم.
وفي الشهر الماضي في منتدى آسبن الأمني رفض رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر الإجابة على نفس السؤال، حيث يؤيد رده الرأي القائل بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا ترغب في الكشف عن نفسها أكثر من ذلك.
ولكن مع إضفاء الطابع الرسمي على السؤال في جلسة محكمة فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC محتارة إلى حد ما بشأن التراجع عن الرد.
وذلك بالرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية ضد ريبل في ديسمبر من العام الماضي زعموا أن ريبل شاركت في 1.3 مليار دولار من مبيعات الأوراق المالية غير القانونية منذ عام 2013.
وخلال مرحلة الاكتشاف التي لا تزال جارية بنى فريق ريبل القانوني دفاعاً على جوانب متعددة أهمها الدفاع عن الإشعار العادل.
قد يهمك أيضاً : البنوك الصينية تعزز موارد اليوان الرقمي قبل ظهور CBDC لأول مرة
اتهامات هيئة الأوراق المالية
تطرح القضية التي مفادها أن ريبل كانت على افتراض أن XRP والبيتكوين والإيثريوم تم تصنيفها على أنها مكافأة في نظر لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وبالنظر إلى أن مدير SEC السابق وليام هينمان قد قال سابقًا أنه لا الإيثريوم ولا البيتكوين تناسب الفاتورة كأوراق مالية.
كما افترضت ريبل الشيء نفسه فيما يتعلق بـ XRP علاوة على ذلك نظراً لأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم إشعاراً عادلاً بخلاف ذلك فإن ريبل تجادل بأنها لم تكن على دراية بخرق قانون الأوراق المالية المعمول به.
وفي سياق مرحلة الاكتشاف ظهر أن الضوء الأخضر لهينمان للبيتكوين والإيثريوم كان مجرد رأي شخصي ولا ينبغي تفسيره على أنه موقف اتخذته الجهة المنظمة.