روسيا تنفتح على العملات الرقمية: البنك المركزي يقترح منصة تجريبية للتداول
تقترب روسيا من الانفتاح على العملات الرقمية كأداة استثمار، وذلك من خلال اقتراح جديد قدّمه البنك المركزي الروسي. ويأتي هذا التحرك، استجابةً لتعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، حيث طرح البنك مقترحاً يسمح بممارسة أنشطة تداول العملات الرقمية داخل البلاد، ضمن إطار نظام تجريبي.
ومن المقرر أن يستمر هذا النظام لمدة ثلاث سنوات، على أن يُقصر التداول على فئة محددة، تعرف باسم “المستثمرين المؤهلين بشكل خاص. حيث تشمل هذه الفئة:
- المواطنين الروس الذين يمتلكون أكثر من 100 مليون روبل (نحو 1.15 مليون دولار) في شكل ودائع أو استثمارات في الأوراق المالية.
- أو من حققوا دخلاً لا يقل عن نصف هذا المبلغ خلال العام السابق. ولا يمنح هذا التصنيف تلقائياً، بل يتطلب تقديم طلب وموافقة رسمية.
أما الشركات التي تحمل بالفعل صفة “مستثمر مؤهل”، فسيتم ترقيتها تلقائياً إلى هذه الفئة الجديدة. كما أن المؤسسات المالية التي تنضم إلى هذا النظام التجريبي، ستكون ملزمة باتباع تعليمات البنك المركزي، والتي ستختلف حسب مستوى المخاطر المرتبط بكل استثمار.
توسع استثماري محدود للعملات الرقمية وسط قيود تنظيمية صارمة
أوضح البنك أن تصنيف الاستثمار الجديد، سينشأ بهدف تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع إدراكهم وتحملهم للمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية.
كما أعلن البنك عن فتح المجال للاستثمار في مشتقات العملات الرقمية، مثل الأوراق المالية والأصول المالية الرقمية، التي لا تتطلب تسوية أو تسليماً فعلياً للعملات الرقمية للمستثمرين، وذلك خارج إطار النظام التجريبي المقترح.
والجدير بالذكر أن هذا الإعلان لاقى ترحيباً من بعض الجهات الفاعلة في السوق، حيث تخطط بورصة سانت بطرسبرغ SPB، لتقديم هذه الخيارات قريباً.
إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن موقف البنك المركزي الروسي تجاه العملات الرقمية لم يتغير، حيث لا تزال هذه الأصول غير معترف بها كوسيلة دفع قانونية.
اقرأ أيضاً: روسيا: تنظيم العملات الرقمية يلوح في الأفق بعد خطوات أميركية مماثلة
بدوره أشار البنك، إلى أنه في حال الموافقة على النظام التجريبي، فسيشمل حظراً شاملاً على المعاملات من نظير إلى نظير P2P، إلى جانب وضع مسؤوليات واضحة للمشاركين، الذين يستخدمون العملات الرقمية في المدفوعات والمعاملات الشخصية.