روسيا تستعد لإضفاء الشرعية على مدفوعات التشفير وسط ضغوط العقوبات

ذكر تقرير خاص لـ بلومبرج، أن روسيا ستقوم قريباً بتشريع استخدام العملات الرقمية في المدفوعات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الصعوبات المتزايدة، التي تواجهها الشركات في سداد المدفوعات الأجنبية، بسبب العقوبات الأمريكية بعد الحرب في أوكرانيا.

تفاصيل حول مشروع القانون والتشريع الجديد

سيناقش المشرعون في مجلس الدوما (مجلس النواب بالبرلمان الروسي) يوم الثلاثاء القادم، مشروع قانون العملة الرقمية في قراءته الثانية والثالثة، وسيتم أيضاً النظر في تشريع منفصل، ينظم تعدين العملات الرقمية.

وبحسب رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما أناتولي أكساكوف، فمن المتوقع أن يتم تمرير مشاريع القوانين هذه بسرعة من خلال مجلس الاتحاد، قبل أن يوقعها الرئيس فلاديمير بوتين لتصبح قانوناً، مع تاريخ سريانه في الأول من سبتمبر:

“لقد كانت هناك مخاوف في السابق، من أن تقنين العملات الرقمية قد يخلق مشاكل لتطوير السوق المحلية، إلا أن قدرة العملات الرقمية على مساعدة روسيا بتجاوز العقوبات الغربية، أصبحت ظاهرة موضوعية ولا يمكن تجاهلها من خلال التنظيم”.

الجدير بالذكر أنه وبموجب التشريع الجديد، سيتم تنظيم العملات الرقمية مثل العملات الأجنبية، حيث أشار أكساكوف إلى أن الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية والتعدين، دفعت من أجل القانون لضمان قدرتها على العمل بشكل قانوني، دون خوف من التحقيق.

وتأتي الحاجة الملحة لتمرير القانون، من الآمال في أن تساعد العملات الرقمية في التحويلات العابرة للحدود، بحسب محلل الأصول الرقمية آني أصلانيان.

إلا أنه ومع ذلك، حذر أصلانيان من أن الولايات المتحدة ستراقب على الأرجح الخدمات والشركات الروسية، مما يخلق لعبة القط والفأر للتهرب من العقوبات.

من جهة أخرى، يتوقع أن تفيد هذه القواعد كبار المصدرين، مما يخلق “نادياً مغلقاً” يستبعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث ستقتصر المعاملات على الشركات التي تقوم بتعدين العملات الرقمية بنفسها، وهي القدرة التي تمتلكها الشركات الكبرى في روسيا بشكل أساسي.

وبدوره سيكون بنك روسيا هو المنظم الرئيسي للعملات الرقمية، مع إشراف إضافي من قبل خدمة المراقبة المالية الفيدرالية، وخدمة الضرائب الفيدرالية، وخدمة الأمن الفيدرالية، والوكالة الفيدرالية لإدارة الممتلكات.

اقرأ أيضاً: توقعات بتجاوز حجم تداول العملات الرقمية العالمي 108 تريليون دولار في 2024

التحول في موقف العملات الرقمية في روسيا

تمثل هذه الدفعة التشريعية تغييراً في موقف روسيا من العملات الرقمية، فبينما تعاني الشركات الروسية من مشكلات الدفع بسبب العقوبات الأمريكية، حث الرئيس بوتين على تنظيم هذه الأدوات للاستخدام المحلي والدولي، وأشار إلى أن العملات الرقمية تستخدم بشكل متزايد في العالم، كوسيلة للدفع في التسويات الدولية.

وكان البنك المركزي قد اقترح في السابق حظر العملات الرقمية، بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، إلا أنه ومع ذلك، فقد دعم استخدامها التجريبي في المعاملات العابرة للحدود منذ ذلك الحين.

كما سلط النائب الأول للمحافظ فلاديمير تشيستيوخين، الضوء على الحاجة إلى استكشاف كافة الخيارات لمعالجة تحديات الدفع الدولية، حتى تلك التي كانت تعتبر في السابق لا تحظى بشعبية.