قال رئيس البنك المركزي المجري إنه يدعم قرار حظر تداول العملات المشفرة والتعدين في الاتحاد الأوروبي وذلك على أساس أن عملية التبادل بالعملات المشفرة يمكنها أن تخدم الأنشطة والأعمال الغير قانونية وبالتالي ستنهار المستوى الاقتصادي للبلاد.
رئيس البنك المركزي المجري وقرار حظر العملات المشفرة
ينتشر دعم حظر العملات المشفرة في أوروبا مرة أخرى وهذه المرة في المجر، حيث أعلن محافظ البنك المركزي المجري جيورجي ماتولسي دعمه لحظر تداول العملات المشفرة والتعدين في بيان صحفي اليوم عبر فيه عن موافقته على اقتراح بنك روسيا لحظر تداول وتعدين العملات المشفرة.
وهذا كان بعد تحرك الصين الذي جعل جميع أنشطة التشفير غير قانوني في سبتمبر واقتراح البنك المركزي الروسي مؤخراً بفعل الشيء نفسه.
وصرح جيورجي ماتولسي في بيان له أنه يتفق مع وجهة نظر كل من المنظمين المالين في الاتحاد الأوروبي مثل روسيا، وأنهم لا بد أن يتخذوا قرارات حاسمة اتجاه طرق التعدين والتبادلات الخاصة بالعملات المشفرة التي تستخدم في عملية إنتاج عملات البيتكوين الجديدة.
ومع ذلك نجد أن البنك الوطني الروسي غير موقفه مؤخراً لدعم تنظيم العملات المشفرة بدلاً من حظرها تماماً، وقد أعرب ماتولكسي عن قلقه بشأن دور العملات المشفرة في النشاط غير القانوني قائلاً إنها تستخدم في الكثير من الأعمال والأنشطة الغير قانونية.
وفي المقابل أبدى تحفظاته على نمو الأهرامات المالية، لذلك أشار محافظ البنك المركزي إلى تحذير بنك روسيا من العقبات التي تنبثق نتيجة للنمو السريع والقيمة السوقية للعملات المشفرة التي تم تحديدها من خلال الطلب المضاربي للنمو المستقبلي.
أقرأ ايضاً : ارتفاع الريبل اليوم XRP هل ثقة الثور عالية؟
رئيس البنك المركزي يؤيد الحظر
قال الحاكم ماتولسي إن الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي ضرورية لمنع الفقاعات المالية التي تتسبب فيها المعاملات المشفرة، ومع ذلك اقترح ماتولكسي أنه سيتم السماح لمواطني وشركات الاتحاد الأوروبي بامتلاك عملات مشفرة خارج الدولة وأن المنظمين سيتتبعون ممتلكاتهم.
وقال نائب رئيس هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إريك ثيدين الذي يفترض أنه أكبر منظم في الاتحاد الأوروبي نرى أن ماتوسي يقوم بدعمه وهذا كان في الثالث من يناير لصالح حظر إثبات العمل لأسباب مختلفة عن محافظ البنك المركزي المجري، وتتعلق أيضاً بالعمل من أجل إثبات المخاوف بدلاً من العمل المالي بشكل أساسي.