جمهورية التشيك تلغي الضريبة على حيازة البيتكوين طويلة الأجل
أصدرت التشيك مؤخراً، قانوناً جديداً يهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية، متضمناً إعفاءً ضريبياً على مكاسب البيتكوين BTC والأصول الرقمية الأخرى، المحتفظ بها لأكثر من ثلاث سنوات. حيث يأتي هذا القرار، في إطار توجه التشيك لمواءمة لوائحها مع الدول الأوروبية الصديقة للعملات الرقمية، مثل ألمانيا وسويسرا وليختنشتاين.
تسهيلات ضريبية ودعم للمستثمرين
حدد القانون الجديد عتبة 100 ألف كرونة تشيكية (حوالي 3.900 دولار) للمعاملات المعفاة من الضرائب، مما يلغي متطلبات الإبلاغ عن المدفوعات الصغيرة بالعملات الرقمية. من جهة أخرى، يعالج هذا التعديل العقبات السابقة، التي جعلت كل معاملة بالعملات الرقمية خاضعة للضريبة، مما يسهل استخدامها في الحياة اليومية.
البنك المركزي التشيكي يدرس الاستثمار في البيتكوين
يأتي هذا القانون في سياق تحول استراتيجي أوسع في السياسة المالية التشيكية، حيث أعلن محافظ البنك المركزي التشيكي أليش ميخل في 31 يناير، عن خطط لاقتراح تحويل 5% من احتياطيات البنك البالغة 140 مليار يورو، إلى بيتكوين.
وفي حال تم تنفيذ هذه الخطوة، فسيكون البنك التشيكي أول بنك مركزي غربي يحتفظ بأصول رقمية. وتشير التحليلات إلى أن مثل هذا الاستثمار، كان سيزيد العوائد السنوية بمقدار 3.5 نقطة مئوية، خلال العقد الماضي.
من ناحية أخرى، تضمنت أبرز بنود القانون الجديد، إلزام البنوك بفتح حسابات للشركات العاملة في العملات الرقمية، مما يحل مشكلة كانت تعيق قطاع التشفير في التشيك.
وبموجب القواعد الجديدة، ستحصل منصات التداول المرخصة، على حقوق مصرفية مساوية للشركات التقليدية، ما يسهل العمليات المالية، خاصة للمعاملات المقومة بالكرونة التشيكية.
دور البنك المركزي في الرقابة والتنظيم
سيتولى البنك المركزي التشيكي مسؤولية تنظيم سوق العملات الرقمية، مع صلاحيات فرض غرامات تصل إلى 50 مليون كرونة على المخالفين، وسحب التراخيص من مقدمي الخدمات غير الملتزمين.
كما سيشرف البنك المركزي على سجلات الشركات المرخصة، ومن ضمنها تلك الحاصلة على تراخيص في دول الاتحاد الأوروبي. حيث يضمن القانون الجديد في التشيك، توافق اللوائح في البلاد مع إطار أسواق الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي MiCA، مما يفرض معايير صارمة على تداول الأصول الافتراضية.
اقرأ أيضاً: Gemini تختار مالطا كمركز لتوسيع أعمالها في الاتحاد الأوروبي
بدوره يتوقع وزير المالية زبيينيك ستانجورا، أن تؤدي القواعد الجديدة إلى تنظيم السوق، بحيث تبقى الشركات المؤهلة فقط قادرة على العمل وفقاً لهذه اللوائح. إضافة إلى أن القانون سيلزم مزودي الخدمات، بتقديم توضيحات شفافة للعملاء حول طبيعة الأصول الرقمية، مما يعزز حماية المستهلكين.