تستعد اللجنة المالية الرقابية في تايوان FSC (جهة مستقلة لتنظيم الأسواق المالية)، لاقتراح مشروع قانون خاص، يمنح البنوك صلاحية إصدار العملات المستقرة.
حيث يهدف هذا التشريع، إلى تسهيل إدخال العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة، من خلال ربطها بسلع أو عملات.
وبحسب التقارير الأخيرة، من المتوقع أن تقدم اللجنة مشروع القانون المتعلق بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASP في يونيو. حيث سيمنح القانون المقترح، سلطة إصدار العملات المستقرة للبنوك، مع ضمان استقرار قيمتها استناداً إلى سلع أو عملات محددة.
من جهته أشار مدير البنك المركزي تشوانغ يوييوان، إلى أن العملات المستقرة مثل USDC المرتبطة بالدولار الأمريكي و تيذر USDT، لم تحصل بعد على موافقة السلطات.
كما ستحتاج اللجنة إلى الموافقة على جميع العملات المستقرة التي تُصدر في تايوان، عند دخول القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى المؤسسات المصدّرة لها وتخصيص احتياطياتها.
دور البنوك والخطط المستقبلية
أوضح رئيس اللجنة بنج جينلونج، أن البنوك ستدير العملات المستقرة بالتعاون مع البنك المركزي. كما أعلن عن خطط لاختبار خدمات حفظ العملات الرقمية مع البنوك المحلية، وذلك في الربع الأول من عام 2025. حيث قال جينلونج:
“ستدير البنوك العملات المستقرة بالتعاون مع البنك المركزي”
وكانت اللجنة قد فرضت العام الماضي على جميع الشركات القائمة على العملات الرقمية، التسجيل بحلول سبتمبر لتجنب العقوبات. إضافة إلى أنها سمحت للمستثمرين المحترفين، بالاستثمار في صناديق تداول العملات الرقمية الأجنبية ETF.
تأثيرات التحول المالي في تايوان
تعتبر هذه الخطوات تطوراً هاماً نحو تنظيم أسواق العملات الرقمية في تايوان، وجعلها أكثر شفافية. حيث يُتوقع أن الموافقة على القانون الجديد، ستحدث تغييرات جوهرية في النظام المالي للبلاد.
كما وتتميز مبادرات تايوان بالترويج لقبول العملات الرقمية ودعم الابتكار المالي، وهناك اهتمام كبير بكيفية تطور عملية إصدار العملات المستقرة، من قبل البنوك.
اقرأ أيضاً: ارتفاع إمدادات العملات المستقرة على سولانا إلى 10.8 مليار دولار بقيادة USDC
أخيراً، يمكن القول بأن قوانين تايوان المالية وسياساتها تجاه العملات الرقمية، تشكل نموذجاً للدول الأخرى في المنطقة. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذه القوانين، تعزيز مكانة تايوان في مجال التكنولوجيا المالية.