تايوان تشدد لوائح العملات الرقمية مع متطلبات جديدة لمكافحة غسيل الأموال

تستعد لجنة الرقابة المالية في تايوان FSC، لتشديد اللوائح على شركات العملات الرقمية، وستقدم متطلبات جديدة لمكافحة غسيل الأموال AML. حيث قامت اللجنة بصياغة قواعد جديدة عقب تعديلات على القوانين في يوليو، تُلزم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالتسجيل بحلول نهاية سبتمبر 2025.

وسيؤدي عدم الامتثال لهذه اللوائح إلى عقوبات صارمة، تتضمن السجن لمدة تصل إلى عامين.

من جهة أخرى، أكد بيان اللجنة الصادر يوم الأربعاء، أن هذه اللوائح الجديدة تستهدف مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بشكل محدد، الذين يتعين عليهم الآن الالتزام بعملية التسجيل الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.

وعلى الرغم أن الشركات كانت خاضعة لقواعد مكافحة غسيل الأموال منذ يوليو 2021، إلا أن اللوائح المعدلة ستكون أكثر صرامة وستحل محل الإطار الحالي، على أن تدخل حيز التنفيذ رسمياً في 1 يناير 2025.

المسؤوليات الجنائية والالتزامات الأكثر صرامة

ستواجه الشركات غير الملتزمة عواقب قانونية خطيرة، مع إدخال هذه اللوائح المحدثة، حيث أشار محامي العملات الرقمية والأمين العام لجمعية التكنولوجيا المالية التايوانية كيفن تشنغ، إلى أن المشغلين الذين لا يستوفون هذه المعايير الجديدة، سيتحملون المسؤولية الجنائية.

وبالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسيل الأموال، ستفرض اللوائح أيضاً معايير أعلى لفرق الإدارة، وتغطي أمان المعاملات وحماية أصول المستهلك وأمن المعلومات.

من ناحية أخرى، أبرز تشنغ أن هذه القواعد الجديدة، تضع حواجز أعلى أمام دخول الشركات العاملة في صناعة العملات الرقمية، وهو ما قد يفيد سوق تايوان في نهاية المطاف، من خلال جذب مستثمرين أكبر من قطاع التمويل التقليدي.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايوانية، قد سمحت الأسبوع الماضي للمستثمرين المحترفين، بالوصول إلى الصناديق المتداولة في البورصة للعملات الرقمية ETFs، ومن ضمنها الصناديق المتداولة الخاصة بالبيتكوين.

هيئة الخدمات المالية تقترح قوانين تشفير إضافية

مع تشديد البيئة التنظيمية في تايوان، تدرس هيئة الخدمات المالية أيضاً صياغة قانون محدد للأصول الرقمية، وتخطط لتقديمه إلى المجلس التنفيذي (أعلى هيئة إدارية في تايوان)، بحلول يونيو 2025.

وبحسب التقارير المحلية، من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون هذا بحلول نهاية العام، مما قد يمثل خطوة مهمة أخرى، نحو إضفاء الطابع الرسمي على الإطار القانوني للصناعة.

اقرأ أيضاً: دبي: هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA تشدد القيود على تسويق العملات الرقمية

إضافة إلى أن جهود هيئة الخدمات المالية، هي جزء من مبادرة أوسع، لمواءمة سوق العملات الرقمية في تايوان مع المعايير الدولية.