تأجيل تنفيذ الإقرار الضريبي للعملات المشفرة للعام القادم من وزارة الخزانة الإسبانية
قامت وزارة الخزانة الإسبانية بإعلانها عن عملية تأجيل تنفيذ أي عمل متعلق بالإقرار الضريبي على العملات المشفرة إلى العام القادم 2023، بينما قامت الحكومة الإسبانية بتنظيم كافة العمليات المتعلقة بالعملة المشفرة، وأكدت بأن أي تفاصيل سيتم فرض الضرائب عليها ولا تزال المنظمة تبحث عن أي معلومات وقوانين للسيطرة على هذه البيانات الضريبية بشكل فعال.
تأجيل تنفيذ الإقرار الضريبي للعملات المشفرة
ستبدأ وزارة الخزانة الإسبانية في صياغة متطلبات ضرائب التشفير العام المقبل، وأعلنت بأنها سيتم تأجيل كافة الإعلانات المتعلقة بضرائب العملات المشفرة، كما أعلنت تلك المنظمة عن خطتها السنوية للرقابة الضريبية والجمركية لهذا العام الحالي 2022، وهذا ما تفاجأ منه المحليين الذين توقعوا تنفيذ ذلك هذا العام بسبب الأهمية التي اتخذتها العملة المشفرة في البلاد.
ولكن الآن مع هذا القرار سيضطر كل من المتداولين وحاملي العملات المشفرة الانتظار حتى يتم تطوير هذه النماذج للإعلان عن ممتلكاتهم وأرباحهم وتحديد المبلغ الذي سيتعين عليهم دفعه.
بالإضافة إلى النماذج التي سيتم اتخذها من قانون مكافحة الاحتيال المعتمد في يوليو والذي ينص على العديد من الالتزامات لمستخدمي العملات المشفرة فيما يتعلق بالممتلكات خارج إسبانيا، وكذلك لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
ومع ذلك حتى قبل عام من تطبيق هذه الضريبة تنص الوثيقة على أن الخزانة لا تزال تبحث عن مصادر المعلومات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة بهدف التحكم بشكل أفضل في بيانات دافعي الضرائب.
ومن أجل أن تحقق تلك الغاية رسمت خطة تنص على أن الخزانة ستواصل تنفيذها للمهام التي بدأت في السنوات السابقة والتي تتعلق بكيفية الحصول على المعلومات من مصادر مختلفة بالعملية المنفذة بالعملات الافتراضية.
أقرأ أيضاً : وزيرة المالية الهندية تعلن مراقبة الحكومة المستمرة لقطاع التشفير
تطبيق ضريبة العملات المشفرة
وضع مسئولي خزانة التعاون الدولي كأحد أسس أهدافهم وكذلك مشاركتهم في المحافل الدولية لتعزيز هذا التعاون، ومع ذلك حتى مع هذا الفراغ القانوني طلبت السلطات الإسبانية من العديد من دافعي الضرائب الكشف عن عملياتهم المتعلقة بالعملات المشفرة والإعلان عنها من الأعوام السابقة بداية من 2017 حتى عام 2020.
كما يقول المحامي جيسوس لازارو إن الخزانة تضع كل ثقل للإبلاغ على عدم دافعي الضرائب لأن الدولة ليس لديها حالياً أي بيانات تتعلق بمعاملات العملة المشفرة، كما أنها تترك الخطة التكنولوجيا الجديدة مثل NFTs خارج نطاقها وهي عناصر جديدة حققت نمواً كبيراً العام الماضي.
وفي الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول تأجيل تنفيذ الإقرار الضريبي للعملات المشفرة للعام القادم من وزارة الخزانة الإسبانية، ونتمني أن تكون قد نالت اعجابكم.