بوتين يُلزم المرشحين للانتخابات بالإبلاغ عن مقتنيات التشفير خارج روسيا
وافق الرئيس فلاديمير بوتين على تعديلات مرسومه الذي يطالب فيه المواطنين الروس الذين يترشحون لمنصب الرئاسة بالإعلان عن ممتلكاتهم في الخارج، كما تسرد اللوائح المحدثة العملات المشفرة بين الأصول التي يجب على المتقدمين إبلاغ الدولة بها.
بوتين وإبلاغ مقتنيات التشفير خارج روسيا
من المتوقع الآن أن يزود المرشحون للمناصب العامة في روسيا السلطات بتفاصيل أموال التشفير التي حصلوا عليها في ولايات قضائية أخرى، لنرى إن المرسوم الذي وقعه مؤخراً فلاديمير بوتين يكمل المرسوم الرئاسي السابق بشرط التحقق من البيانات المقدمة حول الممتلكات والالتزامات ذات الطبيعة الملكية للمسؤولين الروس في الخارج.
على أن تكون التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ فور توقيع المرسوم الجديد في 9 مايو لا تنطبق فقط على أولئك الذين يترشحون للانتخابات الفيدرالية والإقليمية، ولكن أيضاً على أقاربهم المقربين، فمن الآن فصاعداً سيتعين على أسرهم أيضاً حساب جميع استثماراتهم في التشفير.
وتشير الأحكام الجديدة إلى أي إنفاق على شراء الأصول المالية الرقمية وهو مصطلح يغطي العملات المشفرة بموجب القانون الروسي الحالي والعملة الرقمية سيتم تقديم التعريف الأخير في قانون جديد طورته وزارة المالية.
وستقوم السلطات الروسية المختصة بالتحقق من المعلومات المقدمة للقيام بذلك، وسيطلبون مستندات تثبت قيمة أصول التشفير المشتراة، وسيتعين على المواطنين الروس المتأثرين وأقاربهم أيضاً مشاركة تفاصيل كل معاملة بما في ذلك التاريخ والمعرفات الأخرى.
أقرأ أيضاً : قامت الشركة المكسيكية Bitso لصرف العملات المشفرة بإطلاق برنامج العائد المستقر
تنظيم مساحة التشفير في البلاد
يعمل المسؤولون في موسكو على تنظيم مساحة التشفير في البلاد بشكل شامل، حيث تظل العديد من الجوانب خارج نطاق قانون الأصول المالية الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021، ويتضمن ذلك الوضع القانوني للعملات المشفرة مثل البيتكوين والأنشطة ذات الصلة مثل التجارة والتعدين.
وفي نهاية شهر مارس أقر البرلمان الروسي مشروع قانون يطالب المرشحين الذين يترشحون للمناصب بتقديم معلومات حول أصولهم الرقمية في روسيا، ويعدل التشريع مختلف القوانين ويتعلق بالمرشحين للرئاسة والبرلمانيين وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، وقام بوتين بالتوقيع عليه ليصبح قانوناً في أبريل.
ويستهدف المرسوم الرئاسي الأخير المرشحين لانتخابات سلطات الدولة والبلديات، كما تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية المرشحين لأعلى المناصب في أي من الكيانات المكونة للاتحاد الروسي، وفقًا لرسالة نشرت على بوابة المعلومات القانونية الروسية.