البنك المركزي الروسي يشدد على مراقبة معاملات العملات المشفرة وسط قيود العملة

البنك المركزي الروسي يشدد على مراقبة معاملات العملات المشفرة وسط قيود العملة حيث أوصى البنك المركزي الروسي بأن تولى البنوك التجارية اهتماماً متزايداً لمعاملات عملائها المتعلقة بالعملات المشفرة، ويطالب منظم المؤسسات المالية بمراقبة مثل هذا النشاط على خلفية القيود المفروضة على عمليات العملة وسط العقوبات الغربية.

البنك المركزي الروسي يشدد على مراقبة معاملات العملات المشفرة

ذكرت وسائل الإعلام المحلية في يوم الخميس إن البنك المركزي الروسي قام بتوصية البنوك التجارية في البلاد بأن يقوموا بتكثيف المراقبة على كافة معاملات العملات المشفرة من قبل المستخدمين التي من الممكن أن يكون لها دور في التحاليل على الإجراءات الاقتصادية الخاصة بالبنك الروسي ومواجهة تدفق العملات الأجنبية للخارج.

وتتضمن التوصية أن يتم الإشراق ومراقبة تداول العملات المشفرة عن قرب والذي تم تسميته من بين وسائل سحب رأس المال من روسيا، وتتضمن مفهوم الرسالة التي أرسلها نائب رئيس البنك المركزي الروسي يوري إيزيف إلى المنظمات المصرفية يوم الأربعاء توجههم إلى الاهتمام الشديد لحالات السلوك غير المعتاد لعملائهم، وهذا يشمل نشاط المعاملات غير العادي والأنماط غير المألوفة للنفقات.

وتحدد الرسالة أن أي عمليات سحب للأموال عبر العملات الرقمية يجب أن تجذب مزيداً من الاهتمام، وإذا لزم الأمر يجب حظر المعاملات المشبوهة ونقل المعلومات المتعلقة بها إلى خدمة المراقبة المالية الفيدرالية، حيث تم اتخاذ تدابير خاصة للحد من تدفق العملات الأجنبية في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا.

والعقوبات الاقتصادية الناتجة عنها وهي تشمل قصر معاملات المواطنين الروس بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى الحد الأقصى للمبالغ النقدية للمسافرين إلى الخارج التي لا تتعدى 10 آلاف دولار  لذلك يلجؤون إلى شراء العقارات والأوراق المالية وما إلى ذلك من المقيمين في الولايات القضائية.

أقرأ أيضاً : رولاندو بريسون أصبح أول مسؤول منتخب يخطط لدفع راتبه بعملة البيتكوين كاش

إضفاء الشرعية على سوق العملات الرقمية

كان البنك المركزي الروسي معارضاً قوياً للجهود المستمرة لإضفاء الشرعية على سوق العملات الرقمية في روسيا، مشيراً إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي للبلاد ومواطنيها، وفي يناير اقترحت السلطة النقدية أن يتم حظر الكثير من الأنشطة الخاصة بإصدار العملات المشفرة وتدويلها، بالإضافة إلى حظر البطاقات والمحافظ التي يتم استعملها في بورصات العملات المشفرة.

ومع ذلك دعمت معظم المؤسسات والهيئات التنظيمية الروسية الأخرى بقيادة وزارة المالية على نهج مختلف يركز على التنظيم تحت إشراف صارم، وفي فبراير قدمت Minfin مشروع قانون جديد حول العملة الرقمية والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على عمليات التشفير من خلال البنوك الروسية المصرح بها وسد الثغرات الأخرى في الإطار التنظيمي الذي تم وضعه بموجب قانون الأصول المالية الرقمية الخاص بالعام الماضي.