برلمان الأتحاد الأوروبي يصوت ضد حظر إثبات العمل ويدعم التعديل البديل على الأصول المشفرة

يصوت برلمان الأتحاد الأوروبي ضد الحظر المفروض على آلية إثبات العمل للعملات المشفرة مثل البيتكوين، حيث قال المشرع الفرنسي إن مسودة الاقتراح كان من الممكن أن تكون مخزية لقدرتنا التنافسية.

وكان استخدام العملات المشفرة لإثبات العمل (PoW) موضع شك بعد مسودة الإطار القانوني المقترح للاتحاد الأوروبي (EU) لإدارة العملات الافتراضية، والمعروف باسم إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).

 برلمان الأتحاد الأوروبي ترفض حظر إثبات العمل

صوتت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) على إطار الأسواق المقترحة في الأصول المشفرة (MiCA) يوم الاثنين، على أن يتضمن الاقتراح حظر بحكم الواقع على إثبات العمل، إضافة في اللحظة الأخيرة إلى مشروع القانون.

ومع ذلك في يوم الاثنين الموافق 14 مارس قررت لجنة برلمان الأتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية التصويت ضد الحظر المفروض على آليات إثبات العمل التي تقوم عليها العملات المشفرة الشائعة مثل البيتكوين والإيثريوم.

وفي الواقع فشل البند الذي كان من الممكن أن يجبر العملات المشفرة في إثبات العمل على التحول إلى آليات أكثر صداقة للبيئة في الحصول على الأصوات المطلوبة في البرلمان.

ومن المهم ملاحظة أن إثبات العمل يختلف عن إثبات الحصة، وفي حالة العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، فإن PoW هي آلية الإجماع الكامنة وراء الأصول الرقمية التي تتطلب الكثير من الطاقة للعمل.

نتيجة لذلك خضعت عملية الحوسبة لفحص مكثف من قبل المشرعين في الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن استخدام الطاقة، ومع تزايد شعبية البيتكوين ازداد الجدل حول استهلاكها للطاقة وتأثيرها البيئي، وبغض النظر عن حقيقة أنه وفقًا لآخر تقرير شكلت البيتكوين أكثر من نسبة 0.08% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) في العالم في عام 2021 مما يشير إلى أن نقاط الحديث التي تنتقد استخدام الشبكة للطاقة يبدو أنها مبالغ فيها.

أقرأ أيضاً : السناتور الأمريكي كوري بوكر : يمكن للعملات المشفرة أن تجلب النمو للاقتصاد الأمريكي إذا تم تنظيمها بشكل صحيح

إلغاء الحظر وتقييد خدمات التشفير

تضمنت مسودة سابقة لإطار عمل MiCA قسماً واضحاً يدعو فيه إلى تقييد خدمات التشفير التي تعتمد على تقنيات الإجماع غير المستدامة بيئياً بدءً من يناير 2025، ومع تفعيل الحظر على الفور تم إلغاء البند في نهاية المطاف نتيجة معارضة واسعة النطاق من القطاع.

حيث قال الدكتور ستيفان بيرغر عضو  برلمان الأتحاد الأوروبي المسؤول عن الإطار التشريعي لـ MiCA في ذلك الوقت إنه تم سحب الفقرة الإشكالية لكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد، ومع ذلك تضمنت المسودة الجديدة اقتراحاً مطابقاً للاقتراح السابق ينص على أن الأصول المشفرة يجب أن تخضع للحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية فيما يتعلق بآلية الإجماع المستخدمة للتحقق من صحة المعاملات والتي تشير إلى العملات المشفرة التي تستخدم إثبات العمل باعتباره آلية الإجماع لتأكيد المعاملات.

في الختام نكون قد استعرضنا جميع المعلومات حول  أن برلمان الأتحاد الأوروبي يصوت ضد حظر آلية إثبات العمل ويدعم التعديل البديل على الأصول المشفرة، ونتمي أن يكون قد نال اعجابكم.