يشهد سوق العملات الرقمية (الذي يعتبره الكثيرون تكنولوجيا مالية متقدمة) الآن ضغطاً متزايداً من الحكومات حول العالم، التي تسعى إلى تنظيم استخدام هذه العملات الرقمية الجديدة. وفي ظل هذه التطورات، برزت بعض الدول (ومن ضمنها الهند وكوريا الجنوبية)، في مقدمة هذا الجهد التنظيمي.
كما شهدت الأشهر القليلة الماضية، حملة مكثفة ضد الأنشطة غير القانونية في سوق العملات الرقمية، مع تنفيذ تدابير وقائية لحماية المستثمرين واستقرار السوق بشكل عام، حيث تشير هذه الإجراءات إلى تحول كبير، في محاولات العالم لتنظيم صناعة العملات الرقمية الناشئة.
استكشاف الإطار التنظيمي الشامل في كوريا الجنوبية
تتمتع كوريا الجنوبية بنهج صارم تجاه تنظيم العملات الرقمية، حيث تستعد هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية (والمعروفة بـ FSS)، لإجراء مراجعة مكثفة لبعض من منصات التداول في البلاد، التي تتعامل مع العملات الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرّت الحكومة الكورية الجنوبية، قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في يوليو 2023، والذي يجرّم استخدام الأصول الافتراضية لأغراض إجرامية.
أما فيما يتعلق بالتفتيشات التي ستقوم بها هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية، فتخطط السلطات لتدقيق اثنتين من أكبر منصات العملات الرقمية التي تتعامل بالون الكوري الجنوبي، وثلاث منصات أخرى، بالإضافة إلى مزود خدمة محفظة واحد.
الهند تفرض تدابير صارمة على تداول العملات الرقمية
تعتبر الهند أيضاً من بين الدول التي شاركت بنشاط في تجارة العملات الرقمية، وبدأت في تنفيذ حملة صارمة ضد الأنشطة المرتبطة بهذه العملات، حيث قامت الحكومة الهندية باتخاذ عدة خطوات، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول العملات الرقمية.
ومن بين هذه التدابير، تم تقديم ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الناتجة عن العملات الافتراضية، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022. كما أضافت الحكومة مؤخراً، قاعدة جديدة تقضي بخصم ضريبة بنسبة 1% عند المصدر (TDS)، على كل معاملة في العملات الرقمية، مما يعزز من سيطرة الحكومة على السوق.
من ناحية أخرى، عززت الهند أيضاً حملتها ضد الممارسات غير المشروعة في أسواق العملات الرقمية، وكشفت هذه العمليات عن مجموعة واسعة من الممارسات الاحتيالية، مما استدعى زيادة تنظيم القطاع.
اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تطالب منصات التشفير بالحصول على تأمين لحماية أصول المستخدمين
ختاماً، يمكن القول بأن تقديم تدابير أكثر صرامة قد يعزز من موثوقية السوق، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يتجنبون الفقاعات الخطرة والمتقلبة المسماة بالأصول الرقمية، لذلك تعكس التدابير التي اتخذتها الهند وكوريا الجنوبية للضغط على منصات العملات الرقمية، فصلاً جديداً في تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم.