الهند تستخدم تقنية البلوك تشين للتحقق من شهادات الدبلوم
الهند تستخدم تقنية البلوك تشين حيث سنتناول اليوم بعض القرارات الجديدة التي تستخدمها الهند في عالم التشفير للتحقق من شهادات الدبلوم بغرض تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية في التعليم العالي للهند والحد من عمليات التزوير، وسنتحدث في تفاصيل هذا الموضوع خلال فقراتنا التالية.
تقنية البلوك تشين والهند
في أخبار الصحف اليومية التابعة ليوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يوليو لعام 2021 تم اكتشاف أن الهند تقوم بشراكة جديدة مع شركة LegitDoc الهندية الناشئة لتكون تلك الشراكة هي الخطوة التي ستضع الهند بين أوائل المتبنين لتطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية في التعليم العالي وفقاً لما قامت به ولاية ماهاراشترا بالإعلان عنه مؤخراً.
مع العلم أن تلك الشراكة قائمة على استخدام تقنية البلوك تشين من أجل تنفيذ نظام اعتماد مدعوم من الإيثريوم، والغرض من كل هذا هو توفير شهادات دبلوم ضد التلاعب.
هذا بالإضافة إلى المحاولة لمواجهة الزيادة في تزوير المستندات، حيث يتعارض مجلس تنمية المهارات بولاية ماهاراشترا ” MSBSD” مع عملية سرد حظر التشفير في الهند باستخدام البلوك تشين العامة المستندة إلى الإيثريوم.
وخلال البيانات الحصرية لسوق كوينتيليغراف قام الرئيس التنفيذي لشركة LegitDoc نيل مارتيس بتوضيح هام أنه بينما يتم التحقق من الشهادات باستخدام الطرق اليدوية التقليدية ستبدأ MSBSD في الدفاع عن طريقة التحقق الرقمي فقط لجميع طلبات التحقق اليدوي هذا العام، بالإضافة إلى بعض التصريحات التي قدمها مارتيس التي سنتعرف عليها في الفقرة التالية.
قد يهمك أيضاً : اسباب إقبال السعوديين على العملات المشفرة بالرغم من عدم وجود مظلة شرعية
تصريحات عن قدرة البلوك تشين للحد من التزوير
كانت هناك بعض التصريحات التي قدمها نيل مارتيس عن تلك الشراكة قائلاً:
“لدينا أمر عمل نشط من حكومة ولاية كارناتاكا الخاص بقسم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، فنحن نجري محادثات مع حكومة تيلانجانا (قسم التعليم المدرسي) وقسم التعليم العالي والتقني في ولاية ماهاراشترا لتنفيذ LegitDoc لمجتمع الطلاب “.
كما أشار الدكتور أنيل جادهاو رئيس MSBSD عن قدرة البلوك تشين في الحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بتزوير المستندات قائلاً:
“في السنوات العشر الماضية، كانت هناك زيادة كبيرة في تزوير الوثائق الصادرة عن الحكومة والتي تسببت في خسائر مالية ضخمة وسمعة أصحاب المصلحة المعنيين.”