الهند تخطط لفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة اعتباراً من 1 أبريل

الهند تخطط لفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات المشفرة اعتباراً من 1 أبريل حيث أوضحت وزارة المالية الهندية في البرلمان كيفية تخطيط الحكومة لفرض ضرائب على معاملات العملة المشفرة، وينص قسم جديد مقترح في قانون ضريبة الدخل على أنه سيتم فرض ضريبة على المكاسب من معاملات التشفير بنسبة 30% بينما لا يمكن خصم الخسائر.

الهند تخطط لفرض ضريبة على أرباح العملات المشفرة

هناك أسبوع من قوانين الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة التي تدخل حيز التنفيذ في الهند، وقد جعلت الدولة سياساتها بشأن الرموز أكثر تعقيداً من خلال بيان جديد من مجلس النواب بالبرلمان الأخير الذي يجيب فيه على أسئلة تتعلق بالسياسات الضريبية الجديدة على الأصول الرقمية الافتراضية (VDA)، مع العلم بأن المتداولين لا يستطيعون تعويض خسائرهم في أحد الأصول الرقمية بربح آخر.

ومن الجدير بالذكر إن الحكومة تتوقع من المتداولين معاملة كل استثمار سواء كان ربح أو خسارة في أحد الأصول الرقمية بشكل مستقل، على سبيل المثال إذا استثمر أحد المتداولين 100 دولار في كل من عملات البيتكوين والإيثريوم، فهم في المقابل سيحققون ربحاً قدره 100 دولار على الإيثريوم وخسارة 100 دولار على البيتكوين، فسيتعين على التاجر دفع ضريبة بنسبة 30% على ربح التاجر.

لذلك علق مؤسس وزير X نيسشال شيتي في مقابلة مع كوينتيليغراف أن هذه السياسة الضريبية رجعية ولا تصدق، ويتوقع أن تغير حكومة الهند موقفه.

وقال شيتي أيضاً أنه قد لا يزال هناك خروج عن الأشخاص بهذا الإجراء الجديد من قبل الحكومة الهندية، وبالتالي ستؤدي معالجة الأرباح والخسائر لكل زوج سوق على حدة إلى تثبيط المشاركة في العملات المشفرة وتسريع نمو الصناعة، وهو أمر يراه شيتي بأنه مؤسف للغاية لذلك يطلب من الحكومة إعادة النظر في هذا الأمر مرة أخرى.

أقرأ ايضاً : أبلغت Binance المنظم الكندي بأنها ملتزمة بوقف خدمات تداول العملات المشفرة في أونتاريو

الحكومة الهندية تكشف عن خطة الضرائب

سأل عضو البرلمان وزير المالية إذا كانت تكلفة البنية التحتية المتعلقة في تعدين العملات المشفرة بأنه يجب التعامل معها على أنها عملية شراء، وبالتالي فسيتم اعتبارها على أنها خصومات مسموح بها، وأوضح الوزير تشودري على هذا وقال إنه لن يتم التعامل مع تكاليف البنية التحتية في تعدين أصول التشفير على أنها اقتناء، وذلك لأنها ستكون نفس التكلفة في طبيعة الإنفاق الرأسمالي الذي لا يسمح به كخصم.

كما تعمل الحكومة الهندية أيضاً على تصنيف العملات المشفرة بموجب قانون ضريبة السلع والخدمات (GST) من أجل فرض ضريبة على القيمة الكاملة للمعاملات حسبما أفادت PTI يوم الأحد، وقالت لا يحتوي القانون الحالي على تصنيف واضح للعملات المشفرة ولا يتم فرض 18% ضريبة السلع والخدمات إلا على الخدمات التي تقدمها بورصات العملات المشفرة المصنفة على أنها خدمات مالية.