المنظمة الصناعية الروسية لموردي الطاقة تعلن احتمالية منع التعدين من المنازل
توصلت المنظمة الصناعية لموردي الطاقة الروس إلى أفكار حول كيفية مكافحة تعدين العملات المشفرة في المنازل والأقبية والجراجات، كما تعتقد الجمعية أن هذه الظاهرة هي القضية الرئيسية في روسيا والتى يجب التحدث عنها وعن بعض القرارات التي تشير نحو إضفاء الشرعية عليها من قبل بعض السلطات.
المنظمة الصناعية الروسية لموردي الطاقة تعلن احتمالية منع التعدين من المنازل
أعدت الرابطة الروسية لموردي الطاقة ومرافق الطاقة مقترحات للحد من تعدين الهواة عن طريق الكهرباء المنزلية المدعومة، والتي أصبحت مصدر دخل شائعاً للعديد من الروس، وتم إرسال رسالة تتضمن توصياتها إلى فاليري سيليزنيف النائب الأول لرئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما مجلس النواب بالبرلمان لأعلانها للجميع.
وقد أفادت Forklog ايضاً أن جميع أعضاء منظمة الصناعة لموردي الطاقة الروسية في اعتقادهم أن تعدين العملات الرقمية في المنازل خاصة تلك التي تملك طاقة رخيصة تعتبر من أكبر المشاكل التي تواجهها روسيا الآن، وبالتالي في المقابل يكون هناك الكثير من الأضرار الناتجة عن تلك المشكلة ومدى صعوبة إجراء دقيق على ذلك، لأنه بطبيعة الحالي سيكون من الصعب تحديد الاستهلاك الإجمال من كمية الطاقة المستهلكة من قبل السكان.
وقد نمت الأهمية الروسية كنقطة ساخنة للتعدين في العام الماضي خاصة منذ أن بدأت الصين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة في مايو 2021، ولم يقتصر الأمر على الشركات فحسب بل تحول الأشخاص العاديون أيضًا إلى التعدين للاستفادة من الفرق بين أسعار العملات المشفرة المرتفعة والتشغيل المنخفض التكاليف في بلدهم.
أقرأ أيضاً : مسؤول حكومي يناقش سياسة التشفير الهندية واللوائح العالمية في اجتماع مجموعة العشرين
اقتراحات البنك المركزي الروسي
اقترح البنك المركزي الروسي مؤخراً حظر التعدين من بين مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة والمؤسسات الحكومية الأخرى بما في ذلك عدد من الوزارات والهيئات التنظيمية إضفاء الشرعية عليها، وهذا سيسمح الاعتراف بالتعدين كنشاط ريادي للسلطات الروسية بفرض ضرائب عليه وكذلك رفع رسوم الكهرباء لكيانات التعدين.
ولكن سرعان ما تم إلقاء اللوم على عمال المناجم في المنازل في المناطق الغنية بالطاقة مثل إيركوتسك، حيث تبدأ أسعار الكهرباء بحوالي 0.01 دولار لكل كيلو واط في الساعة ، وفي ديسمبر سمحت الحكومة الفيدرالية في موسكو للسلطات الإقليمية بتحديد تعريفة الكهرباء المحلية في المناطق السكنية والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك التي تتجاوز عتبة معينة.