الصين تصنف استخدام العملات الرقمية لإخفاء الأموال غير القانونية كغسيل أموال
صنفت السلطات القضائية العليا في الصين، استخدام العملات الرقمية لإخفاء الأموال غير المشروعة كوسيلة لغسيل الأموال، حيث تهدف هذه الخطوة الأخيرة فيما يتعلق بالعملات الرقمية في الصين، إلى تسهيل التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسيل الأموال، المرتبطة بالعملات الرقمية.
ماهو التفسير القضائي الجديد حول العملات الرقمية؟
نشرت محكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا في الصين، التفسير القضائي يوم الاثنين، حيث ذكر التفسير أن تداول العملات الرقمية يعتبر وسيلة لغسيل الأموال.
وأشارت المحكمة على وجه التحديد، إلى أن استخدام معاملات العملات الرقمية أو تبادل الأصول المالية لنقل أو تحويل عائدات الجريمة، يمكن اعتباره عملاً لإخفاء أو تمويه مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية، على النحو المحدد في القانون الجنائي للبلاد.
الجدير بالذكر أن هذا التفسير القضائي الجديد في الصين، لا يعني أن تداول العملات الرقمية سيُعتبر جريمة غسيل أموال بشكل تلقائي، حيث صرح مؤسس شركة المحاماة Man Kun ليو هونغ لين، أن هذا التفسير القضائي لا يجرم الأفراد الذين يمتلكون أو يتاجرون بالعملات الرقمية في الأراضي الصينية.
وشدد ليو على أن الغرض الرئيسي من هذا التفسير، هو توفير أسس قانونية أكثر وضوحاً، لإنفاذ القانون في القضايا الجنائية، التي تستهدف أنشطة غير قانونية محددة.
من ناحية أخرى، أشار محامي التكنولوجيا المالية في شنغهاي شاو شيوي، إلى أن التفسير القضائي الجديد، قد يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمتداولي العملات المستقرة، حيث يرى شيوي، أن الأفراد الذين يتلقون أموالاً غير قانونية من خلال تداول العملات الرقمية، قد يواجهون تداعيات قانونية أكبر.
اقرأ أيضاً: كيف يتغلب المتداولون والمعدنون على حظر العملات الرقمية في الصين؟
لوائح الصين الصارمة بخصوص تداول العملات الرقمية
قامت الصين بحظر جميع أنشطة تداول العملات الرقمية في إشعار نُشر بشهر سبتمبر 2021، حيث صنف الحظر الخدمات التي تقدمها منصات العملات الرقمية الخارجية لسكان الصين، على أنها أنشطة مالية غير قانونية، لكن العديد من المستثمرين وجدوا طرقاً للتحايل على هذه اللوائح و استمرار التداول.
كما نفذت الصين سياسات صارمة لمراقبة رأس المال على مر السنين، واستخدم بعض الأفراد العملات الرقمية لتجاوز هذه السياسات، حيث قامت الشرطة الصينية في مايو، بتفكيك بنك سري أجرى معاملات صرف عملات أجنبية بقيمة لا تقل عن 13.8 مليار يوان (1.9 مليار دولار)، باستخدام عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي.