السلفادور تعدل قانون البيتكوين للامتثال لمتطلبات صندوق النقد الدولي
عدلت حكومة السلفادور قانون البيتكوين، لضمان التوافق مع اتفاق صندوق النقد الدولي IMF، وهو ما سيتيح استخدام البيتكوين بشكل طوعي، ويؤمّن تمويلاً بقيمة 1.4 مليار دولار اعتباراً من يناير 2025.
حيث تهدف التعديلات، إلى تحقيق توازن بين تبني البيتكوين والاستقرار المالي، عبر السماح للشركات باستخدامها طوعاً، مع الالتزام بالمعايير المالية الدولية الأوسع.
اتفاق بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي
قامت السلفادور بمراجعة قانون البيتكوين، عقب مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي. حيث ستسمح التعديلات الجديدة للشركات بحرية قبول البيتكوين، تماشياً مع شروط برنامج تمويلي بقيمة 1.4 مليار دولار.
من جهة أخرى، فقد تم تعديل القوانين السابقة بقيادة الرئيس نجيب بوكيلي، ليصبح قبول البيتكوين اختيارياً مع احتفاظها بوضع العملة القانونية. وأكدت مديرة المكتب الوطني للبيتكوين ستايسي هيربرت، استمرار استراتيجية الحكومة في شراء البيتكوين.
توجه طوعي لاعتماد البيتكوين وتحقيق الاستقرار المالي
قوبلت تعديلات سياسة السلفادور بتعامل حذر في الأسواق، بينما أكد أنصار البيتكوين استمرار استراتيجية التراكم الحكومية. حيث تبرز الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي، تركيز السلفادور على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بدلاً من فرض اعتماد إلزامي للبيتكوين.
كما ويهدف اتفاق صندوق النقد الدولي، إلى استقرار المشهد المالي في السلفادور، موائماً بين العملة الرقمية والسياسات المالية الأوسع. بدورهم يشير المحللون، إلى أن اعتماد البيتكوين بشكل طوعي في أنظمة الدفع، مع استمرار الشراء الحكومي، من شأنه أن يبرز الفوائد الاستراتيجية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع تكاليف تعدين عملة البيتكوين BTC وسط زيادة نفقات التشغيل
دروس من 2021: تطور السياسات
أثار اعتماد البيتكوين كعملة قانونية عام 2021 اهتماماً عالمياً، حيث تلقى ردود فعل متباينة، مع تحذيرات البنك الدولي بخصوص الشفافية. إلا أن التعديلات الأخيرة، تعكس استجابة تكيفية مع المخاوف الأولية، ولكن مع تعديلات استراتيجية.
من ناحية أخرى، يعتقد الخبراء أن الانتقال من الإلزام إلى الطوعية، يتماشى مع نهج مالي أكثر واقعية. وهذه الخطوة ستظهر قدرة السلفادور على التكيف لضمان التعاون الدولي، مع الحفاظ على طموحاتها في مجال العملات الرقمية السيادية.