الحكومة في ماليزيا تؤكد عدم اعتمادها للبيتكوين كعملة قانونية للبلاد

أوضح نائب وزير المالية الماليزي محمد شاهار عبد الله أن الحكومة في ماليزيا لن تعتمد العملة المشفرة كعملة قانونية، حيث قال أن العملات القانونية مثل البيتكوين وغيرها ليست مناسبة على الإطلاق للاستخدام كواحدة من أدوات الدفع وهذا يعود لعدة أسباب مختلفة.

الحكومة في ماليزيا لن تعتمد البيتكوين كعملة قانونية

قال نائب وزير المالية إن البيتكوين لن تكون مناقصة قانونية في ماليزيا، وبعد التقارير التي تفيد بأن مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى قد اقترح اعتماد العملة المشفرة كمناقصة أو عملة قانونية في ماليزيا، حيث أوضحت الحكومة في البرلمان يوم الخميس أنها لا تعتزم تقديم مناقصة قانونية للعملات المشفرة في البلاد حسبما ذكرت بلومبرج.

كما قال نائب وزير المالية محمد شاهار عبد الله في البرلمان إن العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها ليست مناسبة على الإطلاق للاستخدام كواحدة من أدوات الدفع وهذا يعود لعدة أسباب مختلفة، ووصف تقلبات الأسعار والتعرض للتهديدات السيبرانية كأمثلة على قيود العملات المشفرة.

كما يردد بيانه صدى آخر أدلى به في وقت سابق من هذا الشهر حول العملة المشفرة، كما شدد نائب الوزير على أن كل من البيتكوين والإيثريوم وغيرهم من العملات المشفرة ليسوا مناسبين لاستخدام في الدفع، وأضاف في حديثه إن الأصول الرقمية بشكل أو بأخر ليست مخزن ذا قيمة بشكل عام أو حتى وسيلة جيدة للتبادل وللاستثمار.

أقرأ أيضاً : تُطرح بورصة العملات المشفرة اليابانية Coincheck للاكتتاب العام في بورصة ناسداك بصفقة بقيمة 1.25 مليار دولار

وزير المالية ورفضه لاعتماد البيتكوين

قال نائب وزير المالية لمجلس النواب يوم الخميس أن هذا المشهد التكنولوجي والمدفوعات كانوا قادرين على دفع بنك نيجارا الماليزي إلى تقييم إمكانات العملة الرقمية للبنك المركزي وانه يرفض بتاتا اعتماد البيتكوين كعملة قانونية.

جاءت تصريحات محمد شاهار عبد الله بعد فترة وجيزة من دعوة نائب وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي داتوك زاهيدي زين العابدين المنظمين والمشرعين المحليين لإضفاء الشرعية على حالات استخدام معينة للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للتغير (NFTs) يوم الاثنين.

وشدد المسؤول على أن مثل هذه الإجراءات ستدعم بشكل كبير الشباب حيث أن العملات المشفرة وNFTs تزداد شعبية على نطاق واسع بين جيل الشباب، واقترحت بعض المصادر أيضاً أن زاهيدي لم تقترح فقط إضفاء الشرعية على بعض معاملات العملة المشفرة في ماليزيا، بل اقترحت بدلاً من ذلك اعتماد العملة المشفرة كعملة قانونية.