الحكومة الفيتنامية والبنك المركزي يطوران إطار العمل القانوني للعملات المشفرة حيث تقوم فيتنام بإنشاء إطار عمل قانوني للعملات المشفرة، حيث أصدر نائب رئيس الوزراء في البلاد تعليماته لكل من وزارات المالية والعدل والمعلومات والاتصالات للعمل مع البنك المركزي وهو بنك الدولة الفيتنامي في إطار العمل على تطوير القوانين الخاصة بالعملات المشفرة.
الحكومة الفيتنامية والإطار القانوني للعملات المشفرة
ورد أن نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لو مينه خاي أمر ثلاث وزارات الأسبوع الماضي وهم كل من وزارة المالية والعدل والإعلام والاتصالات، وقام بتوجيههم للعمل مع البنك المركزي وبنك الدولة الفيتنامي والهيئات الأخرى ذات الصلة لبناء إطار قانوني للعملات المشفرة.
حيث كلف نائب رئيس الوزراء وزارة المالية بالمسؤولية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق مع الهيئات الرقابية الأخرى والبنك المركزي لتحديد أجزاء معينة من التشريعات التي تحتاج إلى تعديل واستكمال وإصدار وكذلك التوصية بإطار زمني محدد للتنفيذ، وسيتم إنشاء الإطار القانوني للعملات المشفرة وفقاً للتفاصيل المنصوص عليها في القرار 1255 التي تم إصداره عن رئيس الوزراء الفيتنامي في 21 أغسطس 2017.
أقرأ ايضاً : أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون يعملون على لائحة تشفير واسعة النطاق
نمو ملكية العملات المشفرة في فيتنام
مع العلم إن القرار رقم 1255 يوافق على خطة لتطوير إطار قانوني لإدارة ومعالجة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية والافتراضية، ومع العلم أيضاً إنه تم تقديم بعض المقترحات لتنظيم العملات المشفرة في نوفمبر 2018 ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار، لذلك أشارت التقارير إلى أن المنظمين الفيتناميين لم يشاركوا وجهة نظر مشتركة حول كيفية تنظيم العملة المشفرة.
ووفقاً لتقرير حكومي حول تنفيذ القرار 1255 بتاريخ 17 فبراير 2021 أنشأت وزارة المالية مجموعة دراسة حول أصول التشفير بهدف تقديم توصيات بشأن الإطار القانوني للإشراف على إصدار العملة المشفرة وأنشطة التداول.
ومن الجدير بالذكر إن في الوقت نفسه التي تم فيه تنفيذ قرار 1255 في نوفمبر 2021 نمت فيه ملكية العملات المشفرة في فيتنام بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ويظهر البحث الذي أجرته Triple A أن أكثر من 5.9 مليون شخص أو 6.1% من إجمالي سكان فيتنام يمتلكون حالياً عملة مشفرة، وأظهر استطلاع أجراه Finder.com أن المشاركين الفيتناميين لديهم أعلى نسبة من ملكية العملات المشفرة.