الحكومة البرازيلية قررت الدفع من أجل مشروع اعتمادية العملات المشفرة وتنظيمها

قامت الحكومة البرازيلية بالدفع نحو اعتماد العملة المشفرة ومشروع عملية تنظيمها، وفي المقابل سيتم إلقاء نظرة فاحصة على ما قد يعنيه هذا للصناعة في البلاد.

الحكومة البرازيلية ومشروع اعتماد العملات المشفرة

دفع المشرعون في البرازيل هذا الأسبوع إلى تقديم مشروع قانون من شأنه تقنين وتنظيم العملة المشفرة وهو قانون الكونغرس الوطني في مجلس النواب البرازيلي رقم 4401/21، حيث جاء السناتور إيراجا أبرو الذي رعى نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون وهو قانون مجلس الشيوخ 3825/19، كما أسقط نسخته لصالح مشروع قانون مجلس النواب وحمل بعض البنود إلى 4401-21.

وباستخدام بعض المناورات البرلمانية الماهرة قدم أبرو مشروع القانون من خلال العملية التشريعية في البرازيل، وذلك لأن مجلس النواب أو مجلس النواب البرازيلي قد وافق بالفعل على الرقم 4401/21.

لذلك يحتاج الآن فقط إلى تمريره من خلال مجلس الشيوخ الفيدرالي للحصول على موافقة الهيئة التشريعية الكاملة ليصبح قانوناً، ومن الجدير بالذكر أنه تم بالفعل الموافقة عليه من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ البرازيلي.

وفي حالة إذا تم تمريره إلى قانون فسيضع القانون إطاراً قانونياً وتنظيمياً شاملاً من شأنه أن يؤثر على أعمال العملات المشفرة والتجار الذين يقبلون العملات المشفرة والمستثمرون، وأصحاب محافظ العملات المشفرة الذين يستخدمون العملات الرقمية لتسديد مدفوعات السلع والخدمات.

وسيؤدي ذلك ظاهرياً إلى تسريع تبني العملات المشفرة في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية، حيث يقوم المشرعون فقط باللحاق بصناعة تشفير سريعة النمو في البرازيل.

أقرأ ايضاً : البيتكوين تحت 40 الف دولار – هبوط سريع مع الايثيريوم

قبول البيتكوين في دفع الضرائب

بدأت ريو دي جانيرو في قبول بيتكوين لدفع الضرائب في وقت سابق من هذا العام وهي أول مدينة برازيلية تقوم بذلك، حيث تتسابق العديد من البلدان في أمريكا الوسطى أيضاً للترحيب بالعملات المشفرة في اقتصاداتها وأطرها القانونية.

وفي حين أن السلفادور هي الأبرز بين هؤلاء الذين دافع الرئيس نيب بوكيل الحثيث عن اعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية للبلاد، فإن المشرعين وعمالقة الصناعة في المكسيك وكوبا وهندوراس يسارعون للانضمام إلى السباق أيضاً.

حيث تنذر زيادة الاعتماد والتنظيم القانوني للعملات المشفرة بتبني جماعي أكبر في وقت أقرب مما يحدث مع التشفير الموجود خارج القانون وفقط في الفضاء الإلكتروني حيث يكون الرمز هو القانون، وسيؤدي ذلك حتماً إلى حدوث تسونامي من تدفقات رأس المال ومستخدمين شهريين نشطين جدد يشترون ويستخدمون العملات المشفرة كأموال للمدفوعات والتمويل أيضاً.

ولكن جنباً إلى جنب مع تعميم العملة المشفرة بشكل أسرع، فإن التنظيم القانوني للصناعة سوف يجلب معه حتماً بعض المشكلات التي تم اختراع البلوك تشين لحلها ومن بينها سيطرة أكبر على نظام المال من قبل الحكومة وقدرة الحكومات على استخدام التمويل كأداة للسيطرة والإقصاء وحتى القمع، كما فعلت مع النقود الورقية التي أصدرتها البنوك المركزية طوال تاريخ البنوك التقليدية المنظمة.