الحكومة الأرجنتينية تبدأ في فرض ضرائب على العملات الرقمية

تم وضع قواعد جديدة تسمح للحكومة الأرجنتينية بفرض ضرائب على معاملات العملة الرقمية داخل المنصات المرخصه في البلد، تخضع معاملات العملات الرقمية الآن لقوانين الضرائب في الأرجنتين وفقا لبوينس آيريس تايمز.

الارجنتين وضرائب العملات الرقمية

نشرت الحكومة الأرجنتينية مرسوما يوم أمس يعني أن معاملات العملات الرقمية تخضع الآن لقوانين ضرائب الأرصدة والديون في البلاد. ويقال إن المرسوم يهدف إلى توضيح، والحد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمقدمي خدمات الدفع من الأطراف الثالثة (p2p وغيرهم). تؤكد القواعد الجديدة ايضا أن معاملات العملات الرقمية أصبحت الآن نشاطا وقطاع خاضع للضريبة الحكومية.

قالت الحكومة الأرجنتينية في مرسومها: “الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والقوانين الأخرى ذات الطبيعة المماثلة لن تكون قابلة للتطبيق في تلك الحالات التي ترتبط فيها تحركات الأموال بالشراء والبيع والتبادل والوساطة و / أو أي عملية أخرى على الأصول الرقمية،”

في السابق، كانت معاملات العملة الرقمية بين الأفراد مستثناة من الضرائب وتُعامل كما لو كانت مجرد معاملات نقدية.

كيف تتعامل الدول الأخرى مع فرض الضرائب على قطاع التشفير؟

لا يوجد اتفاق عالمي حول كيفية تعامل الحكومات مع العملات الرقمية، ولكن هناك العديد من البلدان التي لا تفرض ضرائب على ارباح العملة الرقمية. أحد الأمثلة على ذلك هي دولة بيلاروسيا، التي قدمت في مارس 2018 تشريعات على نشاط العملة الرقمية في البلاد. لذلك تعتبر استثمارات العملات الرقمية فيها “استثمارات شخصية”، وبالتالي فهي معفاة من الضرائب.

في ماليزيا، تعتبر معاملات العملات الرقمية ايضا معفاة من الضرائب، لأن الحكومة لا تعترف بها كأصول أو عمله قانونية. ومع ذلك يمكن اعتبار الأرباح من التداول النشط للعملات الرقمية إيرادات وبالتالي قد تصبح خاضعة للضريبة في المستقبل.

في البرتغال، كانت عائدات بيع العملات الرقمية من قبل الأفراد نشاطا معفيا من الضرائب منذ عام 2018. اي لا يُعتبر تداول العملات الرقمية دخلا استثماريا، مما يعني أن تداول العملات الرقمية يتهرب ايضا من معدل الضريبة بنسبة 28٪.