البرلمان الروسي يستعرض مشروع قانون يحظر مدفوعات العملات المشفرة
تم تقديم قانون يجعل المدفوعات بالعملات المشفرة غير قانونية في مجلس الدوما أو مجلس النواب بالبرلمان الروسي بحيث يقوم هذا المشروع بمنع منصات التشفير أي معاملات التي دورها أن تقوم بتسهيل المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية.
البرلمان الروسي يستعرض مشروع قانون يحظر مدفوعات العملات المشفرة
سيراجع المشرعون الروس مشروع قانون جديد يقوم بحظر استخدام الأصول المالية الرقمية كوسيلة للدفع في روسيا وهو مصطلح قانوني يشمل حالياً العملات المشفرة والحقوق الرقمية أو الرموز المميزة، وهذا وفقاً لما تم نشره في موقع التشفير الإخباري Forklog في المستند الذي تم تقديمه إلى مجلس الدوما من قبل أناتولي أكساكوف رئيس لجنة الأسواق المالية.
وبحسب معلومات من باب الهيئة التشريعية بعد موافقة اللجنة على المسودة من المتوقع أن يصوت أعضاء مجلس النواب على التشريع عند قراءته لأول مرة في منتصف يونيو، وإذا تم اعتماده من قبل النواب فسيحظر القانون صراحةً مدفوعات التشفير داخل الاتحاد الروسي على خلفية المقترحات للسماح لهم في صفقات التجارة الخارجية.
ويؤكد واضعو مشروع القانون أيضاً أن الروبل الروسي هو العملة القانونية الوحيدة في البلاد، وفي ملاحظة توضيحية أكدوا أن الحظر من شأنه أن يقضي على مخاطر استخدام الأصول الرقمية كبديل نقدي، وإنهم يخططون لإلزام مصدري العملات والرموز وكذلك مشغلي منصات التبادل والاستثمار برفض معالجة المعاملات المتعلقة بمدفوعات التشفير.
أقرأ أيضاً : تعمل Binance على توسيع نطاق التوظيف وسط هبوط سوق التشفير
نظام الدفع الوطني لروسيا
يصنف القانون هذه الكيانات على أنها خاضعة لنظام الدفع الوطني لروسيا، وهذا يعني أنه يتعين عليهم التسجيل في البنك المركزي لروسيا، وكانت سلطة النقد معارضاً قوياً لإضفاء الشرعية على العمليات المتعلقة بالعملات المشفرة، ولا سيما المدفوعات.
وغالباً ما تشير إلى التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي للبلاد، على الرغم من أنها انتقدت مؤخراً إمكانية استخدام العملات المشفرة للتسويات الدولية وسط العقوبات الغربية.
حيث يعمل مسؤولو موسكو الآن على اعتماد لوائح أوسع لمساحة العملة المشفرة في البلاد، وحالياً يتم تنظيم السوق جزئياً فقط بموجب قانون الأصول المالية الرقمية الذي تمت الموافقة عليه في عام 2020 ودخل حيز التنفيذ في يناير من العام الماضي.
وقد أدى اعتماد القانون الجديد بشأن العملة الرقمية إلى تأخير المناقشة الجارية حول جوانب معينة والعديد من التعديلات على المسودة والتي تم تقديمها في البداية إلى الحكومة من قبل وزارة المالية في فبراير، وفي الشهر الماضي أيد الممثلون الروس تعديلات القراءة الأولى المتعلقة بفرض الضرائب على معاملات التشفير.