قام البنك المركزي في البرازيل BCB، بتقديم اقتراح تنظيمي قد يغير طريقة استخدام الأشخاص للعملات المستقرة. حيث ينص الاقتراح على منع المستخدمين من سحب العملات المستقرة، إلى المحافظ الخاصة على المنصات المركزية.
وهذا يعني أنه لن يُسمح إلا ببعض التحويلات من العملات المستقرة (والتي يشار إليها باسم “الرموز المقومة بالعملات الأجنبية”) بين المقيمين، في الحالات التي يسمح فيها القانون البرازيلي بالدفع بالعملة الأجنبية.
يؤكد البنك المركزي أن هذه الخطوة هي جزء من خطته لتنظيم سوق الأصول الرقمية المتنامي في البلاد، بما يتماشى مع قانون تنظيم العملات الرقمية، الذي تم تمريره في ديسمبر 2022.
كما يهدف البنك المركزي، إلى ضمان تكيف النظام المالي البرازيلي مع الواقع الجديد للأصول الرقمية، مع حماية تدفقات رأس المال الدولي.
والجدير بالذكر أن الاستشارة العامة بخصوص الاقتراح، مفتوحة حتى تاريخ 28 فبراير 2025، حيث يمكن للمشاركين في السوق تقديم ملاحظاتهم للمنظمين، رغم أن البنك المركزي ليس ملزماً باتباع جميع الاقتراحات.
إضافة إلى أن الاقتراح يشمل أيضاً، إلزام المنصات المركزية بالحصول على رخصة للصرف الأجنبي، لتقديم خدمات متعلقة بالعملات المستقرة.
من جهة أخرى، ستخضع المعاملات الرقمية (سواء الواردة أو الصادرة) لنفس القواعد التنظيمية المطبقة على الاستثمارات التقليدية، مع ضرورة الامتثال لأنشطة مثل الاستثمار الأجنبي أو رأس المال الرقمي في الخارج.
اقرأ أيضاً: الأرجنتين والبرازيل تقودان أميركا اللاتينية في التحول الرقمي
يذكر أن العملات المستقرة تعتبر جزءًا كبيراً من سوق العملات الرقمية في البرازيل، وبحسب إدارة الإيرادات الداخلية البرازيلية RFB، فقد قام البرازيليون بتحويل 4.2 مليار دولار في العملات الرقمية في سبتمبر.
حيث كانت العملات المستقرة تمثل حصة كبيرة من هذه التحويلات (حوالي 3 مليارات دولار)، معظمها في عملة Tether USD (USDT).