الاتحاد الأوروبي يستعد لإصدار لوائح هامة خاصة بشركات التشفير
يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيق لوائح أسواق الأصول المشفرة MiCA، بنهاية العام الجاري. إلا أنه وعلى الرغم من اقتراب الموعد النهائي، ما زالت العديد من الدول الأعضاء متأخرة في الاستعداد، حيث أن حوالي 25% من الدول الـ،27 لم تحقق الامتثال بعد.
كيف سيتم تحقيق الامتثال؟
يتعين على الدول الأعضاء، مواءمة القوانين المحلية مع اللوائح الجديدة لتنفيذ MiCA بنجاح. حيث تحتاج دول مثل بلجيكا وإيطاليا وبولندا، إلى تحسين جهودها للامتثال للمعايير المطلوبة، بحسب تقرير صادر عن جمعية الأموال الإلكترونية.
من جهة أخرى، تشير هيئات الصناعة، إلى أن المفوضية الأوروبية وهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، قد قللتا من حجم هذا التأخير.
ما التحديات التي تواجه الدول الأعضاء؟
يشمل تنفيذ لوائح MiCA مرحلتين رئيسيتين:
- المرحلة الأولى: حصول مُصدري العملات المستقرة على الموافقات اللازمة بحلول يونيو الماضي.
- المرحلة الثانية: حصول مقدمي خدمات الأصول الرقمية (مثل المنصات والمحافظ)، على التراخيص المطلوبة والتسجيل بحلول نهاية ديسمبر.
الجدير بالذكر، أنه وبحسب روبرت كوبتش من منظمة Blockchain for Europe، فقد كان التقدم في دمج MiCA في القوانين الوطنية مخيباً للآمال. وقد يدفع هذا البطء، بعض الشركات إلى إعادة النظر في أنشطتها داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في البلدان التي تواجه تأخيرات قانونية طويلة، مثل ألمانيا.
الوضع الحالي والتوقعات
- عدد قليل فقط من الدول أحرز تقدماً كبيراً نحو الامتثال.
- رفضت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA طلب تأجيل التنفيذ لمدة ستة أشهر، لكنها ستراجع الوضع في ديسمبر.
- قد يؤدي الفشل في تنفيذ MiCA بشكل كامل، إلى تفاوت اقتصادي وتقويض ثقة المستخدمين.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يتوقع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو بسبب الحروب التجارية
أهمية الامتثال السريع
يمثل التوافق السريع بين التشريعات المحلية ولوائح MiCA، ضرورة لضمان نمو مستدام لسوق العملات الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي. حيث أن الإدارة الفعالة لهذه العمليات، ستكون حاسمة في تحقيق توازن بين تطور السوق، وحماية مصالح المستخدمين.