الاتحاد الأوروبي يحظر خدمات التشفير عالية القيمة لروسيا في جولة جديدة من العقوبات حيث تعمل المؤسسات الأوروبية على سد الثغرات المشفرة لروسيا بأحدث حزمة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب عدوان موسكو على أوكرانيا، لذلك حظرت في تقديم خدمات الأصول المشفرة عالية القيمة إلى روسيا في الجولة الأخيرة من العقوبات.
الاتحاد الأوروبي يحظر خدمات التشفير عالية القيمة لروسيا
في بيان صحفي صرح الاتحاد الأوروبي بموجب الحزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على روسيا أن استهداف الأصول المشفرة يهدف إلى سد أي ثغرات، وجاء ذلك بعد أن تبين أن روسيا قد تتجه إلى الأصول المشفرة كبديل للتغلب على العقوبات المالية الواسعة التي يفرضها الغرب.
حيث حظرت من تقديم خدمات الأصول المشفرة عالية القيمة على روسيا من أجل أن تسعى في سد أي ثغرات محتملة لهم، كما حظر من تقديم المشورة بشأن الصناديق الاستثئمانية الخاصة بالأشخاص الأثرياء الروسيين، وهذا يجعلهم من الصعب أن يقوموا بتخزين ثرواتهم في الاتحاد الأوروبي.
حيث يحد الاتحاد الأوروبي من إيداعات المحفظة الروسية المشفرة بـ 10000 يورو، وأشار الاتحاد الأوروبي كذلك إلى أن العقوبات امتدت لتشمل حظر الإيداعات في محافظ العملات الرقمية.
ووفقاً لمجلس الاتحاد الأوروبي تم تبني عقوبات إضافية بعد الفظائع الروسية في بوشا، فبعد الغزو اضطرت بورصات العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي في البداية إلى تطبيق عقوبات تحظر المعاملات من الأفراد المستهدفين في روسيا، على الرغم من التوجيهات كانت هناك مخاوف من وجود بعض الثغرات بعد اعتراف رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
أقرأ أيضاً : تتعاون Tesla و Block و Blockstream لتعدين البيتكوين بالطاقة الشمسية في تكساس
الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المالية
إلى جانب التشفير حظر الاتحاد الأوروبي أيضاً بيع الأوراق النقدية والأوراق المالية القابلة للتحويل مثل الأسهم المقومة بأي عملات رسمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا وبيلاروسيا، حيث أكدت العقوبات الأخيرة وكذلك الحظر الكامل للمعاملات على أربعة بنوك روسية بما في ذلك VTB التي تمثل 23% من حصة السوق في القطاع المصرفي في البلاد.
ومن المثير للاهتمام على الرغم من مخاوف الاتحاد الأوروبي إلا أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أكد أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتسوية لا يزال محظوراً، كما ذكرت Finbold إن ميشوستين شدد على أن الحكومة تدعم بالكامل وجهة نظر البنك المركزي بأن العملات المشفرة لا يمكن استخدامها كخيار دفع قانوني في البلاد.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي قد دفع باتجاه فرض حظر كامل على العملات المشفرة، ومع تسريع العقوبات على روسيا أصدر صندوق النقد الدولي تحذيراً بشأن العواقب على النظام المالي العام وفقاً لتقرير Finbold أشار صندوق النقد الدولي إلى أن العقوبات يمكن أن تعزز استخدام الأصول الرقمية مع تآكل تفوق الدولار.